مازالت قضية “الخطافة” تتفاعل على مستوى البرلمان المغربي من حيث وضعهم القانوني ودورهم الاجتماعي بين معارض لهذه الظاهرة القديمة و مطالب بقوننتها.
وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني ادريس السنتيسي الحكومة بالعمل على نقل ممتهني النقل السري إلى القطاع المهيكل حماية لهم وتأمينا للنقل بالمناطق النائية.
وسجل السنتيسي في سؤال كتابي وجهه إلى وزير النقل واللوجستيك، أن ظاهرة النقل السري تعد واحدة من الظواهر المنتشرة في العديد من المناطق، حيث يلجأ المواطنون إلى استخدام وسائل النقل غير القانونية نتيجة انعدام أو ضعف وسائل النقل العامة في المناطق التي يقطنون بها خاصة بهوامش وضواحي المدن.
وأكد البرلماني بأن ذلك « يخلق مشاكل كبيرة على مستوى السلامة، والتنظيم، والحقوق الاجتماعية، حيث يعمل الأشخاص في هذا القطاع في ظروف غير ملائمة، إضافة إلى ذلك، يضطر المواطنون لاستخدام هذه الوسائل بسبب الحاجة الماسة للتنقل في غياب البدائل المناسبة، مما يزيد من مخاطر الحوادث والفوضى “.
وتساءل النائب عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعويض النقل السري، بالنقل العمومي خاصة في المناطق التي تفتقر إلى وسائل النقل العمومية، كما دعا إلى الكشف عن تصور لإدماج العاملين في النقل السري في إطار القطاع المهيكل، بما يضمن حقوقهم، ويقلل من المخاطر المرتبطة بعملهم.
وفي وقت سابق قال وزير النقل عبد الصمد قيوح إن من يسميهم البعض بـ »الخطافة » هم في الحقيقة « عتاقة »، يشتغلون مع الإدارة وينقلون المواد الأساسية لسكان القرى.
وأضاف قيوح، في جوابه عن سؤال شفوي حينها في مجلس النواب، « أؤمن بأن وتيرة إصلاح النقل المزدوج ليست كما هو مطلوب ».
وقال أيضا إن « النقل السري يلعب دورا مهما في العالم القروي، فهو يوصل وسائل العيش اليومية للسكان، وهم يعملون مع الإدارات، واشتغلوا في الإحصاء أيضا ».
وزاد قيوح أن من يسمونهم « الخطافة »، أريد أن أقول لهم إنهم « »عتاقة »، و »يجب أن نعمل جميعًا يدًا في يد مع وزارة الداخلية لضمان اشتغال هذه الفئة في ظروف حسنة دون المساس بحقوق الفئات الأخرى ».
وقال أيضا، « لنكن موضوعيين، هناك إرادة جماعية لتسريع الحصول على رخص النقل المزدوج، والأهم هو احترام المعايير ».
وشدد المسؤول الحكومي، على أنه « مهما كان الحال، ستكون الأفضلية لأصحاب النقل السري للحصول على رخص النقل المزدوج، بعيدًا عن مفهوم الريع ».
وأوضح الوزير أنه « يجب أن ندرس المعايير لضمان احترام شروط السلامة، وعلينا أن نزاوج بين الجودة والسلامة ».
والتزم قيوح، بدعوة البرلمانيين إلى اجتماع اللجنة البرلمانية المعنية، لإطلاعهم على مضمون مشروع القانون المتعلق بالنقل السري والمزدوح.
