صباح المحاسبة يا فساد..الداخلية تقاضي 43 رئيس جماعة
في ما يشبه صحوة عملية لتفعيل المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، تململت الدولة المغربية، في شخص وزارة الداخلية، لتقاضي زمرة من الفاسدين وتطالب بعزل آخرين.
وهكذا، فقد أحالت وزارة الداخلية على المحاكم الإدارية للمملكة 119 طلبا بغرض عزل منتخبين بالجماعات الترابية، وذلك لتفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14.
وحسب تقرير لوزارة الداخلية مرفق بمسودة ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، بلغ عدد المتابعات القضائية المسطرة في حق أعضاء مجالس الجماعات الترابية 137 حالة، من بينهم 43 رئيس جماعة و23 نائبا للرئيس، بالإضافة إلى 22 رئيسا سابقا و23 عضوا.
ويقول التقرير إنه على صعيد المحاكم الإدارية، تم إصدار 83 حكما، بينما أصدرت محاكم الاستئناف الإدارية 65 قرارا، فيما صدر قرار وحيد عن محكمة النقض، بينما ما تزال 5 ملفات رائجة ابتدائيا وملف واحد بالاستئناف، بينما ثمانية ملفات أمام محكمة النقض.
واستنادا إلى المصدر عينه فقد تمت إقالة 58 عضوا من مهامهم الانتدابية، من بينهم 18 رئيس مجلس جماعة ترابية، و33 نائبا للرئيس، و7 أعضاء بالغرف المهنية.
ونوه تقرير الداخلية إلى أن المحاكم الإدارية قضت بعد النظر في الملفات المحالة عليها بحل 4 مجالس ترابية، وذلك لأسباب مست سير هذه المجالس الترابية وتضرر مصالح الجماعات نتيجة التصدعات والتجاذبات والعراقيل التي شابت تدبيرها.
وفي إطار تنزيلها للدورية المتعلقة بتنازع المصالح بين الجماعات الترابية وعضو من أعضاء مجالسها، سجلت الداخلية عددا من حالات التنازع، خاصة في مجالات الدعم المالي للجمعيات، الاحتلال المؤقت للملك الجماعي، استغلال محلات تجارية تابعة للجماعات الترابية والعمل لدى شركات تربطها علاقة تعاقدية مع جماعة ترابية.
ويتساءل الرأي العام المغربي إن كانت هذه المتابعات قد أشرت على بزوخ فجر سجن الفاسدين في الإدارات ومواقع المسؤولية سواء كمنتخبين أو معينين؟ وليس سرا ان الفساد في المغرب ساهم في تدمير الاقتصاد ودمر ثقة الشباب في بلادهم والسعي بكل الطرق لمغادرتها برا وبحرا وجوا.