عاد عشرات الأساتذة أعضاء “التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″ للاحتجاج مجددا صباح أمس السبت، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، احتجاجا على تأجيل تسوية ملفهم .
ورفع المحتجون، شعارات عبروا من خلالها عن رفضهم لاستمرار غياب أثر الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى من السلم 11 بأثر رجعي إداري ومالي منصف وخارج أي حصيص، مع جبر ضررهم”.
كما سجل “أساتذة الزنزانة 10″، استمرار الوزارة الوصية على القطاع، في “المماطلة المتعمدة” في تسوية الملف، رغم الحراك النقابي المستمر، معتبرين أن الوضع الحالي، بات يهدد المكتسبات التي تم التوصل إليها في الاتفاقات السابقة والتي لم تلتزم الوزارة بتنفيذها بشكل كامل.
وطالب أساتذة الزنزانة 10، الوزارة بالتعجيل بالإجراء ات الرامية إلى طي الملف بشكل نهائي وفوري”، معتبرين أن “المكتسبات التي تحققت بعد التاسع من يناير حق لا يمكن التنازل عنه، ومجرد خطوة بسيطة في حل الملف”.
كما يطالب أعضاء التنسيقية، بالتعجيل بإجراء ات تسوية الملف بشكل نهائي وفوري، مع التأكيد على أن الترقية الاستثنائية إلى الدرجة الأولى السلم 11 هي حق مشروع لجميع الأساتذة المتضررين.
ودعت التنسيقية إلى “تنزيل الاتفاقات السابقة، خصوصا ما يتعلق بالتعويض التكميلي للفئات المحرومة منه، وعلى رأسها أساتذة الابتدائي والإعدادي، إضافة إلى كل الاتفاقات التي فيها مصلحة الشغيلة”، معبرة عن رفضها “كافة الصيغ التكبيلية لقانون الإضراب، ودمج صندوقي CNOPS وCNSS الذي يكرس التراجعات والمساس بمكتسبات وحقوق الشغيلة”.
وفي سياق الغليان الاجتماعي، أعلنت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أنها قررت خوض إضراب عام، في القطاعين العمومي والخاص يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير 2025.
وعقدت النقابة اليوم السبت دورة استثنائية لمجلسها الوطني، للحسم في القرارات النضالية المناسبة، جوابا على الوضع الاجتماعي المأزوم، وكذا، الهجوم الممنهج على الحقوق والمكتسبات.
وأكدت على رفضها لمشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب؛ منددة بخرق الحكومة، لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022، ومحضر اتفاق 30 أبريل 2024، وبتهريب المشروع إلى البرلمان وتسريع مسطرة المصادقة عليه قبل التوافق مع الحركة النقابية.
كما عبرت عن رفضها أيضا لمشروع القانون 54.23 القاضي بدمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي/ CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي/ CNSS الذي تم إعداده، خارج آليات الحوار الاجتماعي، داعية إلى حماية كافة حقوق ومكتسبات المؤمنين وموظفي الصندوق.
وسجلت أن الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية وتزايد نسب البطالة خاصة في أوساط الشباب وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري.
تعليق:
ملف الزنزانة 10 طال أمده، فكم من حكومة يجب أن تمر وتنتهي ولايتها قبل فتح الزنزانة 10 ؟؟
