يعيش الساحل السوري حاليا ما يشبه الثورة المضادة بعد اشتعال الأوضاع الأمنية واختلاط الحابل بالنايل ما سبب ارباكا لعمليات التهدئة الجارية منذ وصول الثوار إلى دمش وفرار بشار الأسد.
وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أمس السبت، عن كبير في عدد القتلى في الساحل السوري إثر الأحداث الأخيرة التي اندلعت شرارتها يوم الخميس 6 مارس.
وقال المرصد إن حصيلة الخسائر البشرية التي تتسارع أرقامها بالارتفاع، ازدادت منذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع.
وأشار إلى أن عدد القتلى في الساحل السوري بلغ حتى مساء السبت 1018 شخصا بينهم 745 مدنيا جرى تصفيتهم وقتلهم بدم بارد في مجازر طائفية.
وذكر المصدر ذاته أن 125 عنصرا من الأمن العام ووزارة الدفاع وقوات رديفة، من ضمنهم 93 سوريا على الأقل قتلوا في الاشتباكات.
وأشار أيضا إلى أن 148 مسلحا من فلول النظام السابق والموالين لهم من أبناء الساحل لقوا حتفهم في الأحداث الأخيرة.
هذا، وأوضح المرصد أن الوضع في المنطقة تدهور حيث انقطعت الكهرباء ومياه الشرب عن مناطق واسعة في ريف اللاذقية لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى انقطاع الخدمات لا سيما الاتصالات في بعض المناطق.
ومع انقطاع الخدمات وتدهور الوضع الأمني توقفت الأفران عن إنتاج الخبز وأغلقت الأسواق التي كانت مقصدا للمسلحين والقوات الرديفة للأمن ووزارة الدفاع، مما تسبب في صعوبة تأمين الاحتياجات اليومية للعائلات.
ومنذ الخميس الماضي تشهد منطقة الساحل غرب سوريا والتي تعيش فيها أغلبية من الطائفة العلوية، اقتتالا داميا راح ضحيته العشرات.
وأعلنت قوات الأمن السورية أنها خاضت اشتباكات مع مجموعات مسلحة تابعة للنظام السابق.
والجمعة قالت وزارة الدفاع السورية إنها وضعت خطة لضبط الموقف بهدف عدم توسيع العمليات داخل المدن حفاظا على سلامة أهلها.
وأعلن مصدر عسكري أمس السبت أنه تم إيقاف العملية العسكرية في منطقة الساحل غرب البلاد لحين إخراج العناصر غير المنتمين إلى المؤسسة الأمنية والعسكرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع بالتنسيق مع إدارة الأمن العام إغلاق الطرق المؤدية إلى منطقة الساحل لضبط المخالفات ومنع التجاوزات وعودة الاستقرار تدريجيا إلى المنطقة.
وفي موضوع ذي صلة بالشأن السوري، قررت الدورة الـ20 الاستثنائية لمجلس وزراء الخارجية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي استئناف عضوية الجمهورية العربية السورية في المنظمة.
وطلبت، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة بجدة مساء أمس الجمعة، من الأمين العام للمنظمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية الأعضاء في المنظمة.
وبخصوص القضية الفلسطينية، أكدت الدورة على جميع القرارات الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين ومدينة القدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 11 نوفمبر 2024.
وجدد وزراء خارجية المنظمة في القرار الصادر في أعقاب اجتماعهم التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية؛ والدعم الثابت للشعب الفلسطيني من أجل ممارسة حقوقه المشروعة، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة وخاصة القرار 194.
وأكد القرار تمسك المنظمة بالسلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط كخيار استراتيجي يقوم على انسحاب إسرائيل، من جميع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المشروعة وتجسيد سيادة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض استنادا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية بعناصرها كافة وتسلسلها الطبيعي كما وردت في القمم العربية والإسلامية المتعاقبة منذ العام 2002.
