الشوارع
في خضم الملحمة التضامنية الكونية التي سطرها الشعب المغربي وجزء من مواطنيه يئن تحت وطأة مخلفات الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، ظهرت بعض الطحالب التي حاولت خدش الصورة الناصعة التي رسمها المغاربة وجعلوا العالم يقف أمامها بكل اندهاش واحترام.
وهكذا، أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، منتصف نهار اليوم الخميس، طالبا في أحد المعاهد الجامعية، يبلغ من العمر 20 سنة، للاشتباه في تورطه في نشر محتوى تحريضي يهدد فيه بارتكاب أفعال جنسية.
ورصدت مصالح اليقظة المعلوماتية التابعة للأمن الوطني محتوى تحريضي منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه صاحبه أنه سيتوجه إلى إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال بغرض ارتكاب اعتداءات جنسية في حق طفلات قاصرات، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.
وأخضع المشتبه فيه الموقوف لإجراءات البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث التقنية والميدانية متواصلة لضبط كل من ثبت تورطه في نشر محتويات مماثلة تحرض على ارتكاب جنايات وجنح ضد الأشخاص والممتلكات.

وفي السياق، رصدت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، مجموعة من المنشورات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق حملات ومبادرات تضامنية مع ضحايا زلزال الحوز، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا.
وأوضحت اللجنة الوطنية، في بلاغ لخذا بهذا الشأن، أنه على إثر الحادث الأليم الذي عاشته المملكة المغربية جراء الزلزال المؤلم الذي وقع يوم الجمعة الماضي، مخلفا خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من جهات المملكة، تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في سياق الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال.
وأهابت اللجنة الوطنية بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية.
وذكرت بكون الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط للتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، مشيرة إلى أن كل تبليغ بحالات خارج هذا الإطار يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم، وفتح المجال للتبليغ عن الحالات الحقيقية لضحايا محتملين والتي تستوجب التفاعل الفوري معها.
وأكدت اللجنة حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر، والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها.
