في ظل إشاعات حول وجود داء السل البقري، دعا المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية المعروف اختصارا بـ (أونسا)، على ضرورة اقتناء المواطنين لمنتجات الحليب المعروفة المصدر، والتي تتوفر على ترخيص صحي واضح ورقم تعريفي.
وتأتي دعوة “أونسا” تزامنا مع الأنباء الكثيرة التي تحدثت عن تزايد حالات الإصابة بداء السل اللمفاوي في عدد من المناطق المغربية نتيجة انتشاره عبر السل البقري.
وفي هذا الصدد، أوضح هشام عادلبو، رئيس قسم السلامة الصحية بأونسا، في فيديو توعوي نشر على الحساب الرسمي للمكتب، أن منتجات الحليب التي تأتي من وحدات إنتاجية مرخصة تخضع لمعالجة حرارية دقيقة تمكن من القضاء على جميع أنواع الجراثيم، وتُراقب بشكل صارم من طرف المصالح البيطرية التابعة لأونسا.
ودعا عادلبو المواطنين المغاربة إلى تفادي استهلاك الحليب أو مشتقاته القادمة من مصادر غير مرخصة، مشددًا على أهمية التأكد من وجود المعلومات الصحية ورقم الترخيص على العبوة.
إلى ذلك، كانت سلوى البرادعي، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، حذرت من تزايد القلق بخصوص تسجيل حالات إصابة بالسل اللمفاوي، خاصة في صفوف فئات لم تكن تُعتبر تقليديًا ضمن الفئات المعرضة لهذا الداء، مرجحة وجود علاقة بين هذه الحالات واستهلاك منتجات حيوانية غير مراقبة صحيا.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، دعت البرلمانية إلى تنسيق عاجل بين وزارتي الصحة والفلاحة لتطويق أي بؤر محتملة، مشيرة إلى ضعف التوعية بخطورة هذا المرض، ومحدودية المراقبة في بعض سلاسل توزيع الحليب واللحوم، ما قد يُسهم في تفشي العدوى.
وطالبت البرلمانية الحكومة بالكشف عن التدابير الوقائية التي تم اتخاذها، سواء على مستوى الرصد المشترك مع المصالح البيطرية أو التقصي الوبائي، مؤكدة على ضرورة تعزيز السلامة الصحية للمستهلك المغربي في ظل المعطيات الحالية.
تعليق:
يقول المواطنون الذين يعيشون في البوادي وفي مدن تقع بين الدواوير والمداشر إن الحليب البلدي الآتي مباشرة من عند كسابي البقر الحلوب مازال يصل إليهم ويستهلكونه بلا أية مشاكل أو أعراض إلى حد الآن.
ويقول آخرون ممن يزعمون فهما في أمور “قوالب” الاستهلاك إن الغاية هي التخويف من اقتناء الحليب من الكسابة بثمن أرخص لدفع المواطنين، الهاربين من حر الغلاء، إلى الدكان رأسا ليشتروا الحليب المعلب.
أين الحقيقة؟ نحن ننتظر مع المنتظرين.
