إحالة ملف “السيمو” إلى الجنايات والمحاكمة في 9 شهر9

في تطور طال انتظارة، أحالت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط ملف محمد السيمو رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها لبدء أطوار محاكمته.
وحددت المحكمة تاريخ 9 شتنبر موعدا لأولى جلسات محاكمة السيمو بعد متابعته في حالة سراح بتهمتي اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
ويتابع السيمو في هذا الملف إلى جانب 12 شخصا آخر، 11 منهم متابعون بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وآخر بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.
ويتابع البرلماني عن حزب الأحرار على خلفية شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.
وكان قضاء التحقيق قد أصد في يناير الماضي أوامره بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.
وفي السياق، قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن إحالة البرلماني محمد السيمو ومن معه على جلسة المحاكمة ليوم 9 شتنبر، هو قرار إيجابي، معربا عن أمله في أن تحرص غرفة الجنايات الابتدائية على تسريع إجراءات المحاكمة، وخاصة في شقها الإجرائي الذي يستغرق وقتا طويلا.

ودعا الغلوسي الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط إلى الحرص على تجسيد الفعالية والنجاعة في تنفيذ الإجراءات القضائية، وخاصة مايتعلق باستدعاء المتهمين والقيام بكل ما من شأنه قانونا أن يساهم في إصدار الحكم القضائي داخل آجال معقولة، حتى لا تشكل المحاكمة وآجالها وسيلة لصناعة ملف مزمن قضائيا، وهو ما سيقوض العدالة والقانون ويهدم النجاعة القضائية.

وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أنه يتوجب على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط تحريك البحث القضائي بخصوص افتراض ارتكاب المتهمين أو بعضهم لجريمة غسل الأموال، وهو ما يتطلب عقل ممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا.
وقال المتحدث إنه لا يمكن لأحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الشرطة القضائية ومعها السلطة القضائية في تفكيك بعض شبكات الفساد، لكن يبقى ذلك محدودا بالنظر لحجم الفساد وشيوعه.
ودعا إلى مضاعفة الجهود لتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، دون أي تمييز او انتقائية.
وأكد الغلوسي أن المقاربة القضائية والزجرية ليست إلا وسيلة من بين وسائل كثيرة لمكافحة الفساد والرشوة، وهو مايتطلب إصلاحات مؤسساتية وتشريعية من أجل الوقاية من الفساد والرشوة.
وشدد رئيس الجمعية على دور المجتمع وكافة قواه ومؤسسات التربية والتعليم والإعلام في التصدي لهذه المعضلة التي باتت تهدد الدولة والمجتمع

تعليق:

ساعة الحساب لابد أن يحين أجلها ولو طالت. متى يحرك القضاء المغربي المساطر بوجه كل من فسد وتورط أو حامت حوله شبهات؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد