فيما القطاع الصحي بالمغرب يغلي بالشكوى والمطالب والأسئلة التي تقتضي جوابا حكوميا عمليا، تدخلت القوات العمومية، اليوم الأربعاء، بالقوة لمنع مسيرة احتجاجية وطنية لمهنيي الصحة بالعاصمة الرباط.
وشهدت ساحة باب الأحد ومحيطها حضورا أمنيا كبيرا استعدادا لمنع المسيرة التي كان من المقرر أن تسير باتجاه مبنى البرلمان، تعبيرا من مهنيي الصحة عن سخطهم إزاء تنكر الحكومة ورئيسها لمطالبهم.
وخلف التدخل الأمني لتفريق المحتجين استنكارا في صفوف مهنيي الصحة، الذين رفعوا شعارات منددة بقمع مسيرة احتجاجية سلمية دعت لها ثمان نقابات صحية.
وبالإضافة إلى خراطيم المياه، تدخلت عناصر القوات العمومية لدفع وتفريق الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، ومنعهم من مواصلة مسيرتهم التي تأجلت من الأسبوع الماضي إلى اليوم.
وجاءت مسيرة اليوم في إطار البرنامج الاحتجاجي التصعيدي الذي أعلن عنه التنسيق النقابي بقطاع الصحة، والذي يتضمن احتجاجات إلى جانب إضرابات أسبوعية، لثلاثة أيام، من الثلاثاء إلى الخميس، تشل المرفق الصحي منذ عدة أسابيع.
ويحتج مهنيو الصحة بسبب تجاهل رئيس الحكومة لمطالبهم التي تضمنها اتفاق بين نقاباتهم والقطاعات الوزارية المعنية، على إثر سلسلة طويلة من اللقاءات في إطار الحوار القطاعي.
وتؤكد النقابات أنها لم تتلق أي رد بخصوص الاتفاق الذي تم رفعه لأخنوش منذ أشهر طويلة، والذي تضمن عدة مطالب، وهو ما أجج الاحتقان بالقطاع، ودفع مهنيي الصحة إلى التصعيد.
وخلال شهر ماي الماضي، أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، تنظيمه إنزالا وطنيا يوم الخميس 23 ماي الجاري، إلى جانب إضراب وطني لـ48ساعة في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، يومي 22 و23 من نفس الشهر، احتجاجا على حالة عدم تجاوب الحكومة مع مطالب الشغيلة.
وندد التنسيق النقابي منذ ذلك التاريخ وقبله، بالتجاهل الحكومي غير المفهوم وغير المبرر للركيزة الأساسية لأية منظومة صحية وهي الموارد البشرية، وبالأحرى إذا كانت هذه المنظومة مقبلة على تغيير عميق من أجل تأهيلها لتوفير خدمات صحية جيدة لفائدة المواطنين بعد تعميم التغطية الصحية الشاملة في إطار الورش الكبير للحماية الاجتماعية”.
ولوح بمواصلة البرنامج الاحتجاجي بصيغ احتجاجية نوعية وغير مسبوقة، في حال عدم التجاوب الجدي والمسؤول للحكومة.
وسجلت النقابات، التذمر الشامل للشغيلة الصحية نظرا لعدم الاستجابة لانتظاراتها ومطالبها المشروعة وغضبها العميق أمام استمرار الصمت المريب للحكومة، وهو ما يجعل الشغيلة على أهبة للانتفاض والتعبير عن غضبها بكل الوسائل المشروعة.
وطالب التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة، بتنفيذ كل مضامين الاتفاقات ومحاضر الاجتماعات الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني والتي تعبر عن مطالب الشغيلة الصحية بكل فئاته، والحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهني الصحة وعلى رأسها صفة موظف عمومي وتدبير المناصب المالية والأجور من الميزانية العامة للدولة والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.
