كشفت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن إصدار القضاء المغربي 83 حكما بالإعدام في مختلف محاكم المملكة سنة 2023، منها 81 حكما نهائيا، وحكم واحد يخص امرأة.
وأكدت بوعياش خلال تقديمها للتقرير السنوي للمجلس لسنة 2023، في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، أن مواصلة إصدار أحكام الإعدام يعيق التنصيص الدستوري للحق في الحياة، وعدم المس بالسلامة الجسدية والمعنوية.
ووثق التقرير تزايد عدد الشكايات والطلبات الخاصة بتدخل المجلس، إذ توصل هذا الأخير سواء عبر آلياته الوطنية ولجانه الجهوية بأكثر من 3318 شكاية، منها 280 شكاية من طرف نساء وفتيات.
وشددت بوعياش على أن أغلب الشكايات الواردة من قبل النساء والفتيات تخص تعرضهن للعنف، وهي شكايات تزايدت بشكل كبير مقارنة مع السنة الفارطة.
إضافة إلى تلقي المجلس 276 شكاية تهم حقوق المهاجرين، وشكايات حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وهي مؤشر يظهر حجم التحديات التي يواجهها الأفراد للولوج للخدمات المرتبطة بهذه الحقوق، وتزايد الشكايات المتعلقة بالحقوق البيئية والحق في الماء، وهو ما يمكن تفسيره حسب بوعياش بالأساس بالأوضاع الصعبة المرتبطة بحالة الإجهاد المائي غير المسبوق الذي يعرفه المغرب.
ورصد المجلس اتساع الشكايات الخاصة بالمس بالحياة الشخصية، حيث تزايد عدد المواطنين والمواطنات اللواتي لجئن للمجلس باعتباره آلية انتصاف غير قضائية، مما يؤكد الطابع الاستعجالي لأهمية البت في القضايا المرتبطة بالحياة الشخصية من قبل القضاء المغربي.
وكشف التقرير عينه عن تسجيل 240 وفاة بأماكن الحرمان من الحرية، و1357 حالة إشعار بالإضراب عن الطعام.
وأشار التقرير الذي كشفت عن مضامنيه العريضة رئيسة المجلس أمينة بوعياش في ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أغلب حالات الإضراب عن الطعام يتم توقيفها بعد مشاورات مع المجلس في إطار اللقاءات التي تعقدها مندوبية السجون.
ولفت إلى أن المجلس قام بحوالي 285 زيارة للمؤسسات السجنية، تم بشأنها إعداد تقارير مشفوعة بتوصيات لضمان حقوق نزلاء السجون.
وأوضح التقرير أن المجلس ولجانه الجهوية تلقوا ثلاث شكايات يدعي أصحابها تعرضهم للتعذيب، مبرزا أن هناك تحقيقات بشأنها من طرف النيابة العامة.
وأكدت بوعياش أن المجلس ولجانه الجهوية توصلوا ب 149 شكاية تهم سوء المعاملة، موضحة أنه بعد التحري والقيام بالزيارات اللازمة خلص إلى أن أغلبها لا تتوفر فيها عناصر تعريف التعذيب.
