بكل الوضوح المطلوب والجرأة في قول ما يجب قوله، تساءلت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عن الجدوى من تقارير المجلس الأعلى للحسابات إن لم تتبعها محاسبة حقيقية.
وأشارت مجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين، إلى أن المحاكم المالية تصدر تقارير سنوية ترصد فيها اختلالات المالية العمومية والإدارية، وسوء التدبير في عدة قطاعات، لكن السؤال هو هل تغير أي شيء؟.
وسجلت خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أن المجلس كشف أن ورش الحماية الاجتماعية لا يسير وفق الأهداف المخططة، ولاتزال فئات واسعة خاصة في المناطق النائية محرومة من الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، رغم الميزانيات المهمة المرصودة لهذا القطاع.
ونبهت النقابة إلى الفجوة بين الخطط المعلنة والواقع الفعلي، مما يؤكد أن هناك إشكالات في التسيير والتوزيع العادل للموارد، إذ أن تقرير المجلس يسجل وجود تأخيرات كبيرة في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية، ما يفاقم معاناة المواطنين وخاصة من الفئات الهشة.
وأكدت أن تقرير كشف عن موارد مالية مهمة مخصصة للحماية الاجتماعية دون أن يكون هناك أثر ملموس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنات والمواطنين.
وسجلت “الكونفدرالية” أن التقرير يشير أيضا إلى وجود اختلالات في كيفية تقنين التعليم العالي الخاص، بحيث لا يوجد توازن حقيقي في الضوابط المفروضة على هذه المؤسسات، حيث تركز القوانين على الجوانب المالية والإدارية، وتهمل الشروط الأكاديمية والبيداغوجية.
وشددت على أن المطلوب اليوم ليس فقط نشر التقارير بل تفعيل آليات المراقبة الحقيقية، وربط التوصيات بمسؤوليات واضحة حتى لا يتحول تقرير مجلس الحسابات إلى مجرد وثيقة شكلية تستعرض دون أن يكون لها وقع على السياسات العمومية.
وفي سياق قريب، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن تقرير سنة 2024 لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد، هو صفعة أخرى للحكومة التي تتبجح بكونها نفدت جزءا كبيرا من البرامج الواردة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
واعتبر الغلوسي أن تقهقر المغرب من جديد في هذا المؤشر، يعكس حقيقة أن الفساد أصبح نسقيا وبنيويا، وشكل منظومة صعبة الإختراق لغياب إرادة سياسية حقيقية لمواجهته، وهو ماتجسد في عدم تنزيل مقتضيات الفصل 36 من الدستور الذي يشكل في جوهره قاعدة صلبة لتخليق الحياة العامة ومواجهة كل أشكال الإنحراف في ممارسة السلطة والوظيفة العمومية واستغلال مواقع الإمتياز والاحتكار وتهديد التنافس الحر والحق في المعلومة والمساواة أمام القانون.
وأضاف رئيس جمعية حماية المال العام أن هذا التصنيف كان متوقعا بالنظر إلى السلوك السياسي للحكومة المبني على حماية مواقع الريع والفساد وتحصينها، والدفاع عن المصالح الفئوية للمستفيدين من هذا الواقع، وهو ما يمكن استجلاؤه من عدم تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ط، بل إن رئيس الحكومة ومن داخل قبة البرلمان صاح بأعلى صوته مدافعا عن أحقية شركته في الفوز بصفقة تحلية مياه البحر بملايير الدراهم.
وأشار المتحدث إلى أن هذه الإشارة من رئيس الحكومة، تعكس انحرافا دستوريا وأخلاقيا وسياسيا في ممارسة السلطة، كما أن رئيس الحكومة رفض في أكثر من مناسبة عقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ولو شكليا، وانتهت المدة المحددة للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد دون أن يكون لهذه الأخيرة أي أثر على الواقع، لكون لوبي الفساد والريع قد عمد إلى وأد هذه الإستراتيجية في مهدها حتى يبقى مستفيدا من ريع السلطة والنفوذ.
تعليق:
بصغة أخرى: شحال من طون ورق تطلبت كتابة تقارير المجلس منذ تأسيسيه…بشحال تقامت على الخزينة…وماذا كانت الفايدة من هاد الشي كلو؟
