مازالت فاجعة واقعة الماحيا القاتلة في سيدي علال التازي تشكل الحدث الوطني الأبرز نظرا لبشاعتها وعدد ضحاياها. وكان متوقعا أن تذهب السلطات فورا الى حملة على مروجي هذه المادة…وللحملات مواسم ومناسبات.
وفي الجنوب، تحركت عناصر الدرك الملكي فقامت بتفكيك مصنعين سريين لتقطير ” ماء الحياة”، وذلك في عمليتين متفرقتين في كل من جماعة بويزكارن التابعة لإقليم كلميم وجماعة صبويا بالنفوذ الترابي لسيدي إفني.
وأدت عملية المداهمة الأولى التي نفذتها مصالح المركز الترابي للدرك الملكي لبويزكان عن حجز 1500 لتر من “الماحيا” ومجموعة من المعدات المستعملة في صنع هذه المادة الممنوعة.
وعلى اثر هذا التدخل الأمني تم توقيف شخصين يشتبه وقوفهما وراء هذه الأفعال، قبل أن تؤدي عمليات التفتيش من العثور بحوزتهم عن صاعق كهربائي ومجموعة من الأسلحة البيضاء.
وفي العملية الثانية داهمت مصالح المركز الترابي لدرك الملكي سيدي إفني مصنعا سريا لتقطير الماحيا بجماعة صبويا، في تدخل مكن من حجز ما يناهز 960 لترا من ماء الحياة ومعدات تستعمل في صنعها، فضلا عن 600 غرام من مخدر الشيرا.
تعليق:
مع التسليم بأهمية التدخلات الأمنية سواء عبر الدرك الملكي او الامن الوطني ولكن افة مثل الماحيا والحشيش متغلغلة في المجتمع المغربي وتنخره نخرا لن تحلها الحملات وحدها.
حملة او عشر حملات متفرقة في المكان ستخمد نشاط المروجين الى حين تهدأ الأمور فيعودون الى نشاطهم السام ويبيعون ويشترون ويدمرون خلق الله وكأن شيئا لم يكن.
إن الحملات على الجريمة في شق الماحيا والمخدرات تحديدا يجب ان تكون على مدار اليوم والاسبوع والشهر والسنة…عسى ان تحقق السلطات بعضا من حصار هذه التجارة التي يقوم بها مخربون للصحة والاقتصاد والأخلاق العامة.
وبما ان المناسبة شرط، دعونا نجعل من فاجعة علال التازي مناسبة لتحقيق هدفين: أولا، انزال اقسى واقصى العقوبات بالفاعلين وبكل من شاركهم او غض الطرف عنهم. ثانيا، لينتهزها البرلمان فرصة لمراجعة القوانين الزجرين بحق مروجي الخمور والمخدرات و والماحيا وباقي الموبقات التي دكرت الشعب المغربي.
إن تراكم الآفات في المغرب سيكون ثمنها باهض مستقبلا إن لم تضع الدولة وكل الفاعلين بمن فيهم الاسر خطة وطنية لانقاذ ما يجب إنقاذه إن كان مستقبل وطن وأمة يهمنا فعلا لا قولا.
