أعلن المحامون المغاربة عن الدخول في معركة جديدة رفضا لمشروع قانون المسطرة المدنية، الذي يعتبرونه غير دستوري، وقرروا خوض إضراب عام عن العمل لثلاثة أيام.
وتزامنا مع عرض مشروع قانون المسطرة المدنية، اليوم الثلاثاء في جلسة عمومية بمجلس النواب للتصويت عليه، يشل محامو المغرب المحاكم لثلاثة أيام اعتبارا من اليوم، رفضا لهذا المشروع.
ودعا مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المحاميات والمحامين إلى التوقف عن العمل في خطوة أولى، أيام الثلاثاء 23 والأربعاء 24 والخميس 25 يوليوز الجاري، مع دعوة النقباء و أعضاء مجالس الهيئات بتدبير قضايا المتقاضين خلال فترة التوقف بما يحفظ حقوقهم.
وأكدت المحامون عبر الجمعية على أن مهنة المحاماة هي شريك في تحقيق العدالة وفي الإصلاح العميق والشامل لمنظومتها، ولم تكن يوما مشكلا كما يروج له البعض، معبرة عن استعدادها الدائم لكل حوار مسؤول يفضي إلى تجويد النصوص القانونية وتجاوز أزمة التشريع باحترام تام لمقتضيات الدستور.
وعقدت جمعية هيئات المحامين مساء أمس الاثنين ندوة، عبرت فيها عن رفضها لمشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن تراجعات و بنودا غير دستورية ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، ويضعف دور الدفاع.
وطالب المحامون بالتراجع عن مختلف المقتضيات التراجعية وغير الدستورية المتضمنة في هذا المشروع، والتي لها انعكاسات سلبية، وأكدوا استعدادهم للحوار والنقاش حولها، مع التلويح بمزيد من التصعيد في وجه هذا المشروع بصيغته الحالية.
من جهته، قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة بمجلس النواب للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، إن « مناقشة تعديلات الفرق النيابية لمشروع قانون المسطرة المدنية، سجلت لأول مرة في تاريخ المجلس، أكثر من 1160 تعديلا ».
وأفاد الوزير بأن فرق المعارضة تقدمت بـ794 تعديلا، (الفريق الاتحاد الاشتراكي 593 تعديلا، الفريق الحركي 114 تعديلا، فريق التقدم والاشتراكية 87 تعديلا، المجموعة النيابية للعدالة والتنمية 90 تعديلا)، بينما تقدمت فرق الأغلبية والاتحاد الدستوري بـ238 تعديلا، ثم 39 تعديلا للنواب غير المنتسبين.
وزاد وهبي بأن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع مجموع هذه التعديلات وناقشتها الواحد تلوى الآخر، وقبلت 256 تعديلا كليا، و65 تعديلا جزئيا، ولم تقبل الباقي، بما يعني أن الحكومة قبلت مضيفا، « هي فرصة لنهنئ أنفسنا جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءًا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا ».
وشدد وهبي على أن الوزارة حرصت على إعداد مشروع قانون المسطرة المدنية، بـ »اعتماد منهجية تشاركية واسعة استقت خلالها آراء ووجهات نظر مجموع المتدخلين في الحقل القضائي، وعملت على ملائمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الانسان ».
ويرى الوزير أن « المسار التشريعي لمشروع هذا القانون، عرف عدة مراحل، بحيث أنه أحيل بتاريخ 31 يناير 2022 على الأمانة العامة للحكومة، من أجل عرضه على مسطرة المصادقة التشريعية وعرف خلالها عقد حوالي 31 اجتماعا وقعت مناقشته بجدية وعمق، ليحال بعد ذلك على ثلاث مجالس للحكومة ».
وأفاد المسؤول الحكومي بأنه « بعد المصادقة على المشروع في المجلس الحكومي الثالث، أحيل على البرلمان بتاريخ 09 غشت 2023، وتم تقديمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والتي عقدت بشأنه سبعة عشر (17) اجتماعا، خصصت للمناقشة التفصيلية لكل مادة على حدة ».
