يتم اللجوء إلى المحكمة الإدارية بوصفها الجهة المخولة للحسم في القضايا الإدارية، وتتميز أحكامها غالبا بالحسم من أجل إعادة الأوضاع إلى نصابها.
قررت المحكمة الإدارية بمدينة الرباط، أمس الخميس 20 مارس الجاري، عزل إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان.
وقد تم عزله بعد أن صوت أعضاء مجلس مقاطعة حسان على ملتمس للمطالبة باستقالة المعني بالأمر من رئاسة مجلس مقاطعة حسان خلال شهر يناير الماضي، حيث أحيل فيما بعد هذا الطلب على محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة، وفقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 الخاص بالجماعات.
وجاء عزل الرازي، بعد أشهر من الاحتقان الذي عاش على وقعه مقاطعة حسان، إثر نشوب خلافات حادة بين الرئيس الرازي وأعضاء مجلس مقاطعة حسان بما فيهم أبناء حزبه، وذلك بسبب الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بدائرة المحيط خلال شتنبر الماضي، والتي تمكن فيها حزب الأحرار من استعادة مقعده البرلماني.
وكان عدد من المستشارين بمقاطعة حسان، قد وجهوا في يناير الماضي ملتمسًا مكتوبًا إلى رئيس المقاطعة المذكور، من أجل إدراج نقطة تقديم الرئيس لاستقالته في جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير 2025، وذلك طبقًا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية والمقتضيات الخاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات.
وطالب31 مستشارًا من أصل 36 في مقاطعة حسان، في ملتمسهم الموجه إلى رئيس المقاطعة، بإدراج ملتمس تقديم الاستقالة في جدول الأعمال، مشيرين إلى أن الملتمس تم توجيه نسخة منه إلى والي جهة الرباط-سلا-القنيطرة وعامل عمالة الرباط، وإلى باشا مقاطعة حسان، في حين رفض الرازي الاستقالة، ليتم بعدها التصويت على إقالته بالأغلبية.
وقد تلقى الرازي استدعاء رسميًا عبر مفوض قضائي لحضور الجلسة، التي ستحدد مصيره السياسي على رأس المقاطعة، وذلك بعد أن صوّت مجلس مقاطعة حسان، في 8 يناير 2025، على إقالته.
وقد حظي هذا القرار بتأييد 32 مستشارًا ومستشارة من مختلف مكونات المجلس، سواء من الأغلبية أو المعارضة، فيما امتنع أعضاء فيدرالية اليسار عن التصويت.
تعليق:
مقاطعة حسان ليس وحدها من تعاني مشاكل، رغم كونها بقلب العاصمة الرباط، جل المقاطعات والجماعات المحلية بالمغرب حالها التسييري لا يسر ناظرا ولا سامها. فاللهم أكثر المحاكم الإدارية في كل ربوع الوطن عساها تداوي بعضا من الأمراض المتفشية في إدارات البلاد التي ترهق العباد.
