المسؤولية..تعيينات جديدة في انتظار دور أقوى لمؤسسات كبيرة

عين الملك محمد السادس ثلاثة مسؤولين جددا في مناصب المسؤولية العليا كون هذه المؤسسات دستورية ولها مكانتها القانونية ولها أدوار محددة يجب أن تقوم بها من أجل الصالح العالم.

وعين الملك أمس الاثنين، الوزير السابق عبد القادر عمارة  رئيسا للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، خلفا لمحمد رضا الشامي الذي عين سفيرا لدى الاتحاد الأوربي في بروكسيل.

وشغل عمارة  عام 2017 منصب وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وكان وزيرا للصناعة والتجارة بين 2012 و2013، ثم منصب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة من 2013 إلى 2016.

كما تم تعيين حسن طارق، السفير السابق في تونس، في منصب وسيط المملكة خلفا لمحمد بنعليلو الذي عين رئيسا للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها خلفا لبشير الراشدي.

وكان حسن طارق سفيرا للمغرب في تونس، وقد أعيد إلى بلاده مع توتر العلاقات بين البلدين.

وحسب بلاغ للديوان الملكي، فإن هذه التعيينات « تندرج في إطار حرص جلالة الملك، حفظه الله، على نهوض هذه المؤسسات بالمهام التي يخوله لها دستور المملكة، وتوطيد دورها في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، وحماية الحقوق والحريات ».

كما « تعكس الأهمية التي يوليها لهذه الهيئات، باعتبارها مؤسسات دستورية مستقلة، من أجل إضفاء دينامية جديدة على مهامها، وتعزيز تفاعلها مع مختلف المؤسسات الوطنية، في مواكبة مختلف الإصلاحات والأوراش الكبرى التي تعرفها المملكة ».

تعليق:

لا أحد من المغاربة يعارض تعيين أي كان في أي منصب تراه الدولة مناسبا له، المغاربة ينتظرون أمرين اثنثن فقط من وراء كل تعيين في منصب المسؤولية: النجاعة أي الفاعلية ثم تفعيل تقارير هذه المؤسسات بحيث يرى المواطن أثرها في حياته اليومية…فقط لا غير.

أما أن تستبدل وجوه بأخرى وتصدر تقارير جديدة عن نفس المؤسسات التي يرأسها مسؤولون جددا ثم لا يعرف المغاربة ماذا فعل الله بتلك التقارير التي تهم حياتهم اليومية فهذا ما يعبر عنه بالجملة التالية: وكأنك يا أبو زيت..ما غزيت.

يريد الشعب المغربي أن يرى روح هذه المؤسسات الدستورية تسري في حياتهم وفي معيشتهم وفي إدارتهم وأن يشهدوا تغييرا حقيقيا في شكل البلاد وطرق تسييرها ومدى الالتزام بالقوانين وروحها شكلا وتطبيقا، ثم بعدها تترتب المحاسبة عن كل المسروليات..هكذا سيصبح لمؤسسة الوسيط والمجلس الاجتماعي الاقتصادي والمجلس الأعلى للحسابات مذاق ودور ووضعية اعتبارية وخدمة عمومية لدافعي الضرائب الذين هم من يدفع لهذه المؤسسات وموظفيها ورؤسائها أجورهم وتعويضاتهم السمينة.