كشف بنك المغرب بأن الودائع لدى البنوك ارتفعت بنسبة 6,9 في المائة لتصل إلى 1.203,5 مليار درهم عند متم يوليوز الماضي.
وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ « القروض والودائع البنكية » الصادرة عنه، أن ودائع الأسر بلغت 891,7 مليار درهم، بارتفاع سنوي نسبته 5,5 في المائة، من بينها 208,1 مليارات درهم في حوزة المغاربة المقيمين بالخارج، بينما ارتفعت ودائع المقاولات الخاصة بنسبة 13,4 في المائة إلى 209,7 مليارات درهم.
وفي ما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد سجلت انخفاضا بـ10 نقاط أساس بالنسبة للودائع لمدة 6 أشهر، و46 نقطة أساس بالنسبة للودائع لمدة 12 شهرا، لتصل على التوالي إلى 2,67 في المائة و 2,74 في المائة في متم يوليوز 2024.
وتم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار في 2,48 في المائة بالنسبة للنصف الثاني من سنة 2024، أي بتراجع بلغ 26 نقطة أساس مقارنة بنصف السنة الماضي.
لكن، وبشكل فيه كثير من المفارقة، وفي يوليوز الماضي فقط، قدمت نتائج بحث الظرفية صورة قاتمة حول الوضعية المالية للأسر المغربية، بعدما صرحت نسبة 90,2 في المائة من الأسر، مقابل نسبة 9,8 في المائة، بعجزها عن الادخار خلال الـ12 شهرا المقبلة؛ ليستقر رصيد هذا مؤشر “الادخار” في مستوى سلبي بلغ ناقص 80,4 نقط خلال ثاني فصول السنة الجارية، مقابل ناقص 81,5 نقط خلال الفصل السابق.
وصرحت 55,8 في المائة من الأسر خلال الفترة ذاتها بأن مداخيلها تغطي مصاريفها، في مواجهة 42,1 في المائة استنزفت مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، حيث لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من مداخيلها سقف 2,1 في المائة.
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية بشأن نتائج بحث الظرفية لدى الأسر، عن تحسن نسبي في مؤشر ثقة الأسر مقارنة مع الفصل الأول من السنة الجارية؛ فقد استقر هذا المؤشر في 46,1 نقطة، عوض الـ45,3 نقط المسجلة متم مارس الماضي.
وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الـ12 شهرا الماضية 82,6 في المائة، بينما عبرت نسبة 13 في المائة عن استقراره، وأكدت نسبة 4,4 الاخرى تحسنه؛ ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78,2 نقطة، مقابل ناقص 78,1 نقطة خلال الفترة بين يناير ومارس الماضيين.
ووفق نتائج البحث ذاته، اعتبرت 78,9 في المائة من الأسر، خلال الفصل الثاني من هذه السنة، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة؛ في حين رأت 9,5 في المائة عكس ذلك، ليتمركز رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 69,4 نقط مقابل ناقص 72,9 نقط خلال الفصل السابق.
وصرحت 96,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا خلال الـ12 شهرا الأخيرة؛ في حين اعتبرت نسبة 0,4 في المائة فقط عكس ذلك، حيث ظل رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي عند ناقص 96 نقطة، عوض ناقص 96,5 نقط من فصل إلى آخر من السنة الجارية.
وبخصوص توقعات تطور البطالة برسم الفصل الثاني من السنة الجارية، راهنت نسبة 82,8 في المائة من الأسر مقابل 6,6 في المائة على ارتفاع في مستوياتها خلال الـ12 شهرا المقبلة، حيث استقر رصيد هذا المؤشر في ناقص 76,2 نقطة مسجلا تحسنا، سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو الفصل نفسه من السنة الماضية، بعدما استقر في ناقص 77,5 نقط وناقص 80,4 نقط على التوالي.
تعليق:
المغاربة دوخوا العالم وعندهم سقطت كل النظريات الاقتصادية وتم تسفيهها: المغاربة لا يستطيعون الادخار هم أنفسهم المغاربة الذين يملؤون خزائن البنوك: حلل وناقش ومعك ساعتان للتفكير في هذا الامتحان أيها الطالب أيتها الطالبة.
