تحت رعاية ملكية سامية، تحتضن المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لمياء الصلح الجمع العام العاشر للاتحاد الإفريقي للمكفوفين.
وستجري فعاليات هذا الحدث الدولي خلال الفترة الممتدة من 27 إلى 30 أكتوبر الحالي، تحت شعار “وحدة وتضامن” بفندق سوفيتيل بالرباط، وتهدف بشكل أساسي استلهام واستحضار كل التجارب القارية والدولية المتميزة والتي يمكن ان تساهم في تحقيق التمكين بمختلف أبعاده، خدمة لفئة المكفوفين قاريا ليتمكنوا من لعب دور فعال داخل مجتمعاتهم وأوطانهم وقارتهم لتساهم بشكل وافر في إدماج هذه الشريحة في المجتمع بشتى الوسائل.
ويجسد هذا الملتقى الهام الالتزام الراسخ للمملكة المغربية ب “تعاون جنوب- جنوب تضامني وفعال”، كما يعكس رغبة العاهل المغربي المؤكدة في تعميق أكبر للعلاقات الثنائية التي تربط المغرب بأفريقيا، خاصة فيما يتعلق بضمان وتعزيز الحقوق المخولة للأشخاص في وضعية إعاقة وخصوصا منهم ذوي الإعاقة البصرية.
وينتظر أن يشارك في هذا الجمع العام 46 دولة إفريقية من أصل 54 مشاركة في الاتحاد باعتبار عضويتها داخل الاتحاد الإفريقي للمكفوفين، كما سيحضره أزيد من مائتي مشاركة ومشارك، منهم المنتدبون الممثلون لدولهم، والملاحظون وممثلي عدد من الاتحادات القارية والعالمية للمكفوفين.
وتعد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب جمعية معترفا لها بصفة المنفعة العمومية بمرسوم ملكي رقم 68338 بتاريخ 19 جمادى الثانية الموافق 3 مارس 1968.
وتأسست المنظمة استجابة لرغبة الملك الراحل الحسن الثاني في توحيد الإطار القانوني الذي يمكن معه مواصلة نشاط يشترك فيه جميع ذوي النيات الحسنة والإرادات الخلاقة.
وتأسست المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تحت الرئاسة الفعلية للأميرة لالة لمياء الصلح، ويسير ها مكتب وطني، وتتوفر على فروع موزعة عبر تراب المملكة.
وينظم الفروع الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، تعمل على تذليل الصعوبات التي تعترض المكفوفين وضعاف البصر المقيمين في مناطق نفوذها الترابي بتقديم المساعدة لهم والاستماع إلى مشاكلهم والسعي إلى حلها بالتنسيق مع المنظمة المركزية التي تدرك أن حل جوهر مشاكل المكفوفين متوقف على تبني الدولة لقضايا هذه الفئة من المواطنين.
ولتقريب خدماتها الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية تساهم فروع المنظمة في إحداث مراكز الإنتاج والتكوين للمكفوفين وضعاف البصر والبحث عن منافذ تسويق منتوجاتهم إلى جانب عمليات الإشراف والمواكبة والتتبع.
.
