أجلت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم الثلاثاء، جلسة محاكمة الصحافي ومدير نشر موقع “بديل”، حميد المهداوي ، إلى شهر ماي المقبل.
وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط تأجيل جلسة محاكمة المهداوي إلى 6 ماي القادم، في القضية التي يُتابع فيها على خلفية الشكايتين الثانية والثالثة المقدمتين من طرف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
ويُتابع المهداوي في الشكاية الثالثة، بحسب نص الاستدعاء، بتهمة “القذف والتدخل في الحياة الخاصة لشخص باختلاق ادعاءات الغرض منها المس بحياته الخاصة والتشهير”، بناء على الفصول 72 و83 و84 و89 من قانون الصحافة والنشر 88.13.
ويُذكر أن المحكمة الابتدائية بالرباط كانت قد قضت في إطار الشكاية الأولى لوهبي ضد المهداوي بالحبس سنة ونصف نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، والتي تجري أطوارها الاستئنافية حاليا.
وفي سياق تأجيل المحاكمات، قررت محكمة الاستناف بمدينة خريبكة، اليوم الثلاثاء أيضا ، تأجيل جلسة محاكمة “مناهض التطبيع” محمد بوستاتي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، وقد جدد دفاعه المطالبة بمتابعته في حالة سراح.
ومثل بوستاتي المدان ابتدائيا بسنة حبسا نافذا، للمرة الثانية أمام استئنافية خريبكة وحضر إلى جانبه دفاعه الذي التمس تأخير القضية لإعداد الدفاع، كما التمس منح بوستاتي الإفراج المؤقت ومتابعته في حالة سراح ضمانا لقرينة البراءة، وهو الطلب الذي ينتظر أن تبت فيه المحكمة في آخر الجلسة.
وأوضح دفاع بوستاتي أن الملف معروض على أنظار محكمة الاستئناف للنظر في الطعن بالاستناف المقدم من قبل هيئة الدفاع في مواجهة “الحكم الابتدائي التعسفي” ، الصادر في حقه بتاريخ 24 مارس 2025 والقاضي بحبسه سنة نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم.
ويشار إلى أن بوستاتي تم اعتقاله من قبل عناصر الفرقة الوطنية مساء الأربعاء 26 فبراير الماضي من مقر عمله بمدينة سطات، ونقله ليلا إلى مدينة خريبكة، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة لذات المدينة يوم الجمعة 28 فبراير ومتابعته في حالة اعتقال، على خلفية تدوينات بوسائط التواصل الاجتماعي .
وقد تسببت متابعة وإدانة بوستاتي في موجة تضامن واسعة معه من قبل الهيئات الحقوقية والتي اعتبرت ملفه تضييقا على النشطاء الرافضين للتطبيع والداعمين للفلسطينيين.
كما شهدت جلسات محاكمة بوستاتي تنظيم وقفات تضامنية واحتجاجية تطالب بسراحه، وإسقاط المتابعة.
