الشوارع ــ متابعة: تحولت قضية “النظام الأساسي الجديد” الى كرة ملتهبة يتم تقاذفها بين النقابات ووزير التعليم بنموسى، في وقت تعيش فيه مدارس المغرب وضعا مشحونا ممزوجا بالإضرابات وشل القطاع تماما.
وهكذا اعتبرت نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين أن وزارة التعليم ضربت المنهجية الديمقراطية التشاركية، من خلال انفرادها بتمرير النظام الأساسي الجديد، والمصادقة عليه دون الرجوع إلى النقابات المحاورة.
واتهمت النقابة في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، الوزارة بعدم الإنصات للمذكرة التقديمية التي قدمتها النقابة.
وأكدت النقابة أن النظام الأساسي الجديد مرفوض من كل المكونات بما فيها الحركة النقابية، واليوم الساحة التعليمية تغلي بإضرابات خطيرة جدا، مما يتطلب إجابات واضحة حول أين يسير القطاع.
وشددت على أنه لا يمكن استبلاد الحركة النقابية، لأنها آمنت بإخراج نظام أساسي جديد موحد ومنصف للجميع، لكن اليوم رجال ونساء التعليم لا يثقون لا في الوزارة ولا الحركة النقابية، مشيرة أنه تم الرمي بهذا المشروع إلى بيئة حاضنة للاحتجاج، وتم إخراجه المؤسسات الحوارية الحاضنة التي كانت مهتمة بحلحلة كل المشاكل التعليمية.
وطالبت النقابة بالرفع من أجور نساء ورجال التعليم، مؤكدة أن الوزارة استفردت بصياغة النظام الأساسي، لذلك تبرأت منه كل النقابات.من جهتها، سجلت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بكل أسف عدم وصول الحوار داخل قطاع التعليم إلى النتائج الإيجابية وخاصة النظام الأساسي، حيث أن هناك إجماعا على رفض مضامينه.
واعتبرت أن النظام الأساسي عقدت عليه الشغيلة التعليمية آمالا عريضة من أجل تحسين أوضاعها الاجتماعية والمادية والمهنية، بما يحفزها لبذل مجهودات إضافية، لكن كل هذا تبخر بسبب خرق منهجية البناء المشترك من قبل الوزارة.
وانتقدت “الكونفدرالية” كيف أن الوزارة أحالت النظام الأساسي الجديد على مسطرة المصادقة بطريقة أحادية، قبل استكمال النقاش والاتفاق النهائي على مضامينه، والأخذ بعين الاعتبار الاتفاقات التي تمت على العديد من مواده.
واتهمت الوزارة بالتراجع عن حلول جذرية للعديد من الملفات، ومن بينها ملف التوجيه والتخطيط والذي تم الاتفاق على تغيير إطارهم أسوة بزملائهم من الأفواج السابقة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت نقابة “الاتحاد الوطني للشغل” ان الاحتقان الموجود حاليا بقطاع التعليم مشكل حقيقي يهدد بسنة بيضاء.
وقالت النقابة إن مشكل التعاقد لم يحل بعد، مشيرة أنها غير معنية بالحوار الاجتماعي لأن الوزارة أقصتها منه رغم أن القانون في الوظيفة العمومية لا يتحدث عن التمثيلية.
وشددت على أن النظام الأساسي رفضه الجميع، وما نحتاجه اليوم هو قانون أساسي على غرار الوظيفة الصحية، وأن تتحمل المؤسسة التشريعية مسؤوليتها لأن هذا الموضوع يهم المغاربة قاطبة، والتعليم هو أولوية بعد الوحدة الترابية.
وتساءلت النقابة عن مصير 2500 درهم التي وعدت أحزاب الحكومة أن ترفع بها أجور نساء ورجال التعليم، لافتة إلى أن ميزانية وزارة التعليم ضخمة لكن لا أثر لها على أرض الواقع.
اما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،شكيب بنموسى، فقال إنه لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وحل كل الإشكاليات من خلال النظام الأساسي الجديد، مضيفا أن اتفاق 14 أبريل اعتبر أن الحوار يجب أن يظل مفتوحا حتى بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عددا من الملفات العالقة يمكن مدارستها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة. مشيرا إلى ان النظام الأساسي اعتمد بعد حوار دام لسنتين مع الشركاء الاجتماعيين، وهو منبثق من الوظيفة العمومية، ويستخلص خصوصية مهنة التعليم.
وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن من بين المبادئ الهامة للنظام الأساسي الجديد، هو المحافظة على مكتسبات نساء ورجال التعليم، ومراجعة المسار المهني لموظفي قطاع التربية الوطنية وجعله أكثر جاذبية.
وأكد أن هذا النظام لا يعتمد النظرة الفئوية التي كانت تهمين على النظام السابق، حيث اقترح هندسة مغايرة من التوظيف إلى التقاعد، تشمل كافة الفئات المهنية، التي صارت ثلاث هيئات بدل ست هيئات.
واعتبر أن النظام الأساسي الجديد ركز على تحسين دخل هيئة التدريس في ارتباط مع تنزيل الإصلاح، وقدم حلولا لعدد من الملفات التدبيرية الخاصة التي ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وسجل أنه جاء بعدد هام من المستجدات، أهمها أنه يسري على جميع الموظفين اللذين ياتوا يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات، كالحق في المشاركة بالحركة الانتقالية بنفس الشروط، والمشاركة في الامتحانات المهنية، مما يعني الطي النهائي لملف ما كان بسمى ب “أطر الأكاديميات” الذين سيتوفرون على رقم تأجير، وتؤدى أجورهم من الخزينة العامة للمملكة على غرار باقي الموظفين.
وأشار أن الأساتذة أطر الأكاديميات سيستفيدون من الترسيم بأثر رجعي، ومن تم الترقية بأثر رجعي، من خلال اعتماد مساطر مبسطة، مع تخصيص غلاف مالي هذه السنة لتدبير هذا المسلسل.
وشدد على أن الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد وتقديمه لشركائها إلا بعد التسجيل والاضطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من طرف النقابات.
