وصلت حالة التوتر التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر بالمغرب هذه الأيام، بسبب طريقة اشتغال “اللجنة المؤقتة” في ما يخص تجديد البطائق المهنية للعام 2024 ، وصلت إلى البرلمان، بعدما فوجئ العديد من المهنيين برفض اللجنة تجديد بطائقهم رغم أن ملفاتهم مستوفية لجميع “الشروط”.
وفي هذا الصدد، ساءلت فاطمة التامني، العضو بمجلس النواب عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، الحكومة عن التدابير التي ستتخذها لوضع حد لحالة الاحتقان التي يعرفها المشهد الإعلامي بسبب عدم منح عدد من الصحفيين بطاقة الصحافة المهنية.
وأبرزت التامني في سُؤَال كتابي وجهته إلى مهدي بنسعيد، وَزير الثقافة، أن المحرومين من البطاقة هم من الذين كانوا يحصلون عليها في السنوات الماضية، ومستوفين للشروط اللازمة المنصوص عليها قانونيا.
وأشارت إلى أن اللجنة المؤقتة المعينة هي في مرحلة تصريف الأعمال، لأنها غير منتخبة ولا يحق لها تغيير شروط الحصول على البطاقة المهنية.
وقالت النائبة إن هذه الأزمة تسببت في احتجاجات الصحفيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتقل بعد ذلك لمقر المجلس الوطني للصحافة نفسه، بالإضافة إلى الدعوة لوقفات احتجاجية أمام الوزارة، ونبهت إلى أن هذا “ينذر باحتقان جديد داخل الجسم الإعلامي المغربي”.
وانتقدت التامني “إسناد التدبير التقني لإداريين لاعلاقة لهم بمهنة الصحافة، ولا بملفات الصحفيين، مما يضمر نية تفصيل جسم صحافي على المقاس تحضيرا للاستحقاقات القادمة”.
وتفاعلا مع الحالة الراهنة، قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية إنها تتابع الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه.
وأضاف بلاغ للنقابة أنها عبرت عن هذه المخاوف مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط والذي صادف احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني، وقدمنا مقترحات لتجاوز هذا المشكل، بل وتحملنا مسؤولية التواصل مع الرأي العام الصحفي لطمأنته.
و”لأن مخاوف عدد من الزميلات والزملاء تواصلت”، يضيف البلاغ، فإن قيادة النقابة تحملت “مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة المشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة”..
وفي السياق نفسه، ذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بما يلي:
ــ قناعة تنظيم القطاع تلقى شبه إجماع من قبل المهنيين الذين عبروا عن الاستعداد للانخراط في هذا الورش الذي يعيد للمهنة توهجها ويسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.
ــ تعبير أعضاء اللجنة المؤقتة عن تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة.
ــ وعد أعضاء اللجنة المؤقتة بنقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع.
تعليق:
يا رفاق ويا زملاء..ليس لدينا تعليق، لدينا فقط سؤال بسيط: من يترحم الآن بحسرة على أيام وزارة الاتصال فليشرفنا برفع يده الكريمة.
