قضت محكمة الاستئناف بمدينة تطوان بالسجن المؤبد في حق المتهم بقتل الشاب بلال السدوري ، الذي كان يسكن في حي سانية الرمل، ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من التحقيقات في واحدة من أكثر الجرائم وحشية، و التي هزت المدينة العام الماضي وتركت صدمة كبيرة لدى سكان المدينة.
وتعود فصول الجريمة إلى شتنبر الماضي، حين شهد حي سانية الرمل، جريمة قتل راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر يدعى بلال السدوري بعد تلقيه طعنة قاتلة على يد صديقه.
وكان الحادث قد وقع بشكل مفاجئ وصادم، حيث لم يكن أحد من الجيران أو معارف الضحية يتوقع أن تتحول علاقة الصداقة بين الشابين إلى مأساة لا مثيل لها.
وحسب ما توصلت إليه التحقيقات، فإن الجاني الذي يقطن بنفس الحي، دخل في شجار مع الضحية لأسباب لم تُفصح عنها تفاصيلها الدقيقة، قبل أن يُقدم على توجيه طعنة قاتلة له، ويرديه صريعاً في عين المكان. وفور ارتكاب الجريمة، لم يحاول الجاني الفرار أو الاختباء، بل بادر إلى تسليم نفسه لمصالح الأمن، ما سهل تسريع مجريات البحث والتقصي في القضية.
وقد خلفت هذه الجريمة حالة من الحزن والغضب وسط سكان الحي، خاصة وأن الضحية كان معروفاً بين أبناء المنطقة بأخلاقه الطيبة وسلوكه الهادئ.
وبعد سلسلة من الجلسات، استمعت خلالها المحكمة إلى جميع الأطراف والمعطيات، قضت هيئة الحكم بإدانة المتهم بالسجن المؤبد، في قرار اعتبره ذوو الضحية وجزء من الرأي العام المحلي بمثابة خطوة في اتجاه تحقيق العدالة وإنصاف ذوي الحقوق.
وفي مجال المحاكمات دائما، قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الثلاثاء، تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه كل من محمد كنديل، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحسن ميلودي، النائب الثالث لرئيس مجلس عمالة فاس، إلى جانب مقاول معروف، إلى غاية 22 أبريل 2025.
ويأتي قرار التأجيل، الذي اتخذته الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد لحية، بهدف استدعاء جماعة سيدي حرازم التي ترأسها البرلماني كنديل لسنوات طويلة، إلى جانب الوكيل القضائي للجماعات، وذلك للمثول أمام المحكمة عبر النيابة العامة.
وتعود فصول هذا الملف إلى ملتمس تقدم به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، من أجل فتح تحقيق مع كنديل، بصفته السابقة كرئيس لجماعة سيدي حرازم، وذلك على خلفية شبهات قوية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية.
وتعتمد النيابة العامة في طلبها على ما توصلت إليه تحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي، بعد توصلها بعدة شكايات من جهات متعددة، من ضمنها المجلس الجهوي للحسابات.
وتضمنت هذه الشكايات وثائق وأدلة تشير إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل الجماعة، التي تولى كنديل رئاستها لأكثر من ثلاثة عقود قبل أن يقدم استقالته مؤخراً.
ووجه قاضي التحقيق تهماً ثقيلة إلى المتابعين في هذا الملف، إذ يتابع محمد كنديل من أجل “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، فيما يتابع محسن ميلودي بتهمة “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولى “إدارتها”، بينما يواجه المقاول تهمة “المشاركة في تبديد أموال عمومية “.
