قُتل 93 شخصًا على الأقل وأُصيب مئات آخرون في اشتباكات في بنغلاديش، أمس الأحد ، عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين الطلبة، المطالبين باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.
وذكرت صحيفة “بروثوم ألو” المحلية أن “حصيلة قتلى الأحد في أنحاء بنغلاديش ارتفعت من 32 إلى 93”.
ووصفت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة، في بيان، المتظاهرين “الذين لجأوا إلى العنف” باسم الاحتجاج بأنهم “إرهابيون”.وحذرت من أن الحكومة ستتخذ إجراءات صارمة ضد “المجرمين”.
وبحسب صحيفة “دكا تريبيون”، نقلا عن بيان وزارة الداخلية، تم إعلان حظر تجوال لأجل غير مسمى في العاصمة دكا وبعض المناطق. وأعلنت الحكومة عطلة رسمية لمدة 3 أيام في كافة أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى ذلك، أمرت الحكومة بقطع خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، كما تم حظر تطبيقي فيسبوك وواتساب.
وقُتل الأشخاص خلال اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأنصار حزب “رابطة عوامي” الحاكم.
وأضافت صحيفة “بروثوم ألو” أن “الاشتباكات أسفرت أيضا عن إصابة المئات بالرصاص”.
وجاء في تقرير إعلامي محلي أن “القتلى من 13 مقاطعة، منها فيني، وسيراججانج، مونشيجانج، و ماجورا”.
والسبت، دعا ناهد إسلام أحد منسقي حركة الطلاب المناهضة في تجمع حاشد في العاصمة دكا رئيسة الوزراء إلى الاستقالة وتحمل المسؤولية عن الوفيات خلال الاحتجاجات.
كما دعا إسلام المواطنين إلى الامتناع عن جميع الأنشطة الحكومية الروتينية، بما في ذلك دفع الضرائب وفواتير المرافق، وإغلاق جميع المصانع والمكاتب، وإيقاف النقل حتى استقالة حكومة حسينة.
والأسابيع الماضية شهدت الاحتجاجات الطلابية في عموم البلاد مقتل 147 شخصًا بحسب وزير الداخلية أسد الزمان خان كمال، فيما أعلنت تقارير إعلامية محلية مقتل أكثر من 200.
ويقول محللون إن الأحد كان يومًا متوترًا في أنحاء البلاد، حيث حشد حزب رابطة عوامي الحاكم أنصاره للرد على المحتجين.
والخميس، حظرت بنغلاديش حزب الجماعة الإسلامية وجناحه الطلابي والهيئات المرتبطة به، وذلك بعد أسابيع من الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها البلاد.
ويدخل الحظر حيز التنفيذ على الفور، وفقًا لإخطار في الجريدة الرسمية أصدرته وزارة الداخلية البنغالية التي وصفت حزب الجماعة الإسلامية بأنه “منظمة إرهابية”.
وألقت الشيخة حسينة وشركاؤها السياسيون باللوم على الجماعة الإسلامية والجناح الطلابي والهيئات المرتبطة الأخرى بالتحريض على العنف خلال الاحتجاجات الطلابية ضد نظام حصص الوظائف الحكومية.
واندلعت الاحتجاجات السابقة في بنغلاديش على خلفية إعادة المحكمة العليا في يونيو الماضي العمل بنظام المحاصصة الذي يخصص 56 بالمئة من الوظائف الحكومية لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب الاستقلال عام 1971 التي انفصلت بموجبها البلاد عن باكستان، وتصل حصة هذه الفئة من الوظائف الحكومية إلى 30 بالمئة.
وفي 21 يوليوز المنصرم، أصدرت المحكمة العليا أمرًا إلى الحكومة بتخفيض حصة وظائف الحكومة والمخصصة لفئات ديموغرافية معينة، بينها عائلات المحاربين القدامى، إلى 7 بالمائة.
وخفضت المحكمة العليا حصة المحاربين القدامى إلى 5 بالمائة، مع تخصيص 93 بالمائة من الوظائف على أساس الكفاءة، فيما سيتم تخصيص نسبة 2 بالمئة المتبقية لأفراد الأقليات العرقية والنساء والمعاقين، وفق وكالة “أسوشيتد برس”.
