كما لو أن الوزير بنموسى استنفد كل أوراقه الناعمة لحلحلة مشكلات التعليم العويصة وارضاء الأساتذة المضربين أو ثنيهم عن المضي قدما في معركتهم ضد “النظام الأساسي”،مر هذا المسؤول الحكومي عبر المديريات الاقليمية إلى الطرق الخشنة في فصل جديد من هذه المعركة المطلبية غير المسبوقة في تاريخ كل حكومات المغرب.
وهكذا شرعت بعض المديريات الإقليمية في إصدار توقيفات مؤقتة عن العمل في حق الأساتذة المضربين، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتبرر المديريات قرارات التوقيف بارتكاب مجموعة من الأفعال والتصرفات اللامسؤولة التي تعد بمثابة هفوة خطيرة وإخلالا بالالتزامات المهنية، والمتمثلة في عدم الالتزام بأداء المهام الوظيفية والتعليمية.
وجاءت التوقيفات في حق المضربين بناء على “الانقطاع المتكرر عن العمل وبصفة غير مشروعة، مما حرم التلاميذ من حقهم في تدريس قار ومستمر، إضافة إلى عدم التقيد بقيم وأخلاقيات المهنة وفقا للضوابط المعمول بها في منظومة التربية والتكوين”.
وقررت المديريات توقيف الأساتذة مؤقتا عن العمل مع توقيف راتبهم الشهري، باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين البت في ملفات الموقوفين من طرف المجلس التأديبي المختص.
وفي المقابل من ذلك، عبر التنسيق الوطني للتعليم في بلاغ له عن استنكاره لهذه القرارات الصادرة عن الادرات التابعة للوزير بنموسى وعن استعداده لخوض كل الأشكال النضالية التصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية.
وتوقف التنسيق على سلسلة من قرارات التوقيف المؤقت عن العمل صدرت في حق العديد من المضربين في خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية بالعديد من المديريات الإقليمية، معتبرة هذه الخطوة دليلا على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية، وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان.
وأضاف البلاغ أنه وبدل الإسراع وتدارك أخطاء الحكومة بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، هاهي تحاول الرجوع الى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري.
وأعرب التنسيق عن تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، مؤكدين أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.
وأكد أن الأزمة وجب التعامل معها بجدية وبحكمة وليس بفرض أساليب الزجر التي تبين أن الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري.
وشدد البلاغ نفسه على أن كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة، محملا من جديد المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية على استمرار الاحتقان والهدر المدرسي.
