المطالبة برفع الأجور وتوفير الشغل أمر جيد ومعقول، ولكن في النهاية فإن الأموال تتحول إلى قدرة شرائية، والتي ليست سوى القدرة على توفير الأكل الذي يتحول “طبيعيا” إلى فضلات تذهب إلى “بيت راحة”.
ومطالب المغاربة، للأسف، لا تنحصر في الأكل والشرب ولكن تتعداهما إلى المطالبة بتوفير الخدمات الضروري و “الحساسة” وذلك لسد الفراغ المهول الحاصل فيها: وهي ليست فقط خصاصا في البنيى التحتية من وسائل نقل وما شاكلها، هي أيضا نقص مهول في المراحيض.
وهكذا طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بحل أزمة المراحيض العمومية في المغرب، أمام ما اعتبرته « النقص الحاد في هذه المرافق الضرورية في جميع أنحاء المملكة ».
وشددت الجامعة، على أن المغرب يواجه تحديات مستقبلية كبيرة، بما في ذلك تنظيم تظاهرات قارية ودولية، مما يتطلب تهيئة جميع المرافق الضرورية لاستقبال الزوار والمواطنين. وتعتبر المرافق الصحية، وخاصة المراحيض العمومية، من أهم هذه المرافق.
وأشارت الجامعة إلى أن جل المدن المغربية تعاني من نقص حاد في المراحيض العمومية، مما يخلق تحديات صحية كبيرة.
وساقت مثالا على ذلك بكون ساحة جامع الفناء بمراكش، الوجهة السياحية الأكثر شهرة في المغرب، لا تتوفر سوى على 20 مرحاضًا لعدد زوار يتراوح بين 100.000 و 250.000 زائر في أوقات الذروة، بينما تتطلب المعايير الدولية مرحاضًا واحدًا لكل 10 نساء ومرحاضًا واحدًا لكل 15 رجلاً.
ودعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى فتح أسواق المراحيض العمومية للقطاع الخاص للاستثمار، وتجويد الخدمات وتوفير فرص الشغل.
وحث المستثمرين في الميدان على اختيار التجهيزات المتنقلة والقابلة لتطبيق شروط النظافة والسلامة الصحية.
وطالبت بتجهيز المدن بمحطات لمعالجة المياه العادمة والحماية من تسريبها.
إلزام الجماعات المحلية بتجهيز وتسيير المراحيض العمومية في دوائرها في حالة عدم وجود استثمار خاص.
تعليق:
برافو لهذه الجمعية التي يبدو أنها تفكر في راحة المواطنين والسياح بديمقراطية وبكل مساواة إنسانية. إذ من العيب العيب والعار والشنار أن تكون ساحة عالمية مثل جامع الفنا لا يجد فيها المرء أين يفني ما أكل وصرف عليه ماليه، خصوصا في وقت الذروة “الحساس”. لنرفع شعرا “بيت راحة” لكل خمسين مواطنا مثلا
