قليلة هي الأخبار السارة القادمة من البرلمان أو من سراديب العمل الحكومي، فكل قرار ينتظره المواطن يصدم بضده مضونا وشكلا، ولكن أحيانا يصدر تشريع أو موقف تعيد بعض الأمل للمواطن المغربي سواء كان موظفا أو تاجرا أو رجل شارع بلا لقب وظيفي.
صادق مجلس النواب بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الإثنين 8 يوليوز على مقترح قانون يسمح للموظفين المستفيدين من رخصة المرض المتوسطة الأمد من أجرة كاملة، خلال الثلاث سنوات، بدل الاستفادة حاليا من أجرة كاملة خلال السنتين الأولى والثانية فقط، ونصف أجرة خلال السنة الثالثة.
كما يسمح الإجراء الجديد للموظفين المستفيدين من رخصة المرض الطويلة الأمد، الناتجة عن أمراض خطيرة مثل أمراض السرطان، من أجرة كاملة خلال خمس سنوات، حيث يستفيدون حاليا فقط من أجرة كاملة خلال الثلاث سنوات الأولى ونصف أجرة خلال المدة المتبقية.
ويسمح هذا النص الجديد أيضا بإدراج داء الزهايمر ضمن قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد.
كما تضمن مقترح القانون المصادق عليه، حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، نظرا للآثار السلبية لعقوبة الحرمان من الحق في المعاش على الموظف وذوي حقوقه، الشيء الذي يتنافى مع الحق في الحماية الاجتماعية المنصوص عليه في الفصل 31 من الدستور؛ علما أنه لا يمكن معاقبة الموظف عن فعل واحد بعقوبتين.
يأتي هذا المقترح قانون الذي يعد ثمرة تجميع أربع مقترحات لفرق برلمانية، في سياق تعديل مقتضيات الظهير الشريف المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي تفاعلت معه غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إيجابيا، « لأسباب اجتماعية وإنسانية » بغرض مساعدة الموظفين المصابين بمختلف الأمراض الخطيرة، ومنها السرطان، خاصة وأن فترة مكافحة هذا الداء، تكون في الغالب مرحلة استنزاف جسدي ونفسي ومالي، يستوجب تقديم يد المساعدة لتخفيف العبء عن المرضى وعائلاتهم، دون إغفال الخدمات النفسية والاجتماعية.
تعليق:
ما معنى تشريع في النهاية؟ هو ببساطة استجابة لواقع موجود والتعبير عنه في شكل نصوص قانونية إجرائية للتجاوب مع حقائق اجتماعية على الأرض. ومن هنا تبرز حيوية السلطة التشريعية. ولكن حينما تصاب هذه السلطة بالكسل يصبح القانون مناقضا للمجتمع فتتعمق المشاكل ويسود السخط ويكبر الشرخ بين النص القانوني والإنسان الذي يعيش في زمكان محدد.
