في قرار قضائي يجب أن يصبح مرجعا لباقي محاكم المملكة، قررت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء إنصاف مواطنة سقطت ضحية لهجوم غاشم من قبل كلاب ضالة بالعاصمة الاقتصادية للمغرب.
وهكذا قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، هذا الأسبوع، بدفع نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، تعويضا إجماليا قدره 50 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة في هذه المدينة.
وكانت هذه المواطنة تعرضت للهجوم في غشت من العام 2023. وأمرت المحكمة، في حكمها التمهيدي، بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر النفسي والجسدي الذي تعرضت له.
وطالبت الضحية في الأصل بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم شرس من قبل الكلاب الضالة، أثناء توجهها إلى عملها بليساسفة.
أما جماعة الدار البيضاء وشركة «الدار البيضاء للبيئة» فقد نفتا مسؤوليتهما عن الحادث، مؤكدتين أن الكلاب ليست ضالة بل في ملكية الغير.
غير أن الضحية تحمل الجماعة، المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور».
وعهدت الجماعة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمقتضى اتفاقية انتداب، بممارسة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها، ومسؤوليتها بمقتضى الاتفاقية، وقد تم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم كل سنة للقيام بهذه المهام، بدل مبلغ 20 مليون درهم، الذي كان مخصصا لها في السابق.
وصيف العام الماضي، سجل تقرير لوزارة الداخلية حول منجزات السنة الجارية أنها تعمل سنويا على تقديم الدعم المالي والتقني للجماعات، بهدف تعزيز قدراتها وإمكانياتها المحلية، إذ تم برسم سنة 2023 رصد غلاف مالي ناهز 24 مليون درهم خصص لاقتناء مبيدات الحشرات والجرذان وكذا معدات المحاربة.
وأشارت الوزارة إلى أنه يتم سنويا تحويل مبلغ مالي لفائدة الدرك الملكي، وذلك حسب مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة سنة 2017 بين إدارة الدفاع الوطني (الدرك الملكي) ووزارة الداخلية، وتلتزم بمقتضاها الأخيرة بتحمل “تكاليف المعالجة الجوية لأماكن توالد وتكاثر البعوض، وخاصة تلك التي تتميز بوجود مستنقعات شاسعة أو صعبة الولوج بالوسائل البرية، وذلك في حدود 10 ملايين درهم سنويا”.
و بخصوص الكلاب والقطط الضالة فاعتبر التقرير أنها تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين، نظرا لما يمكن أن تسببه من أمراض، فضلا عن تأثيراتها السلبية على محيط عيش الساكنة.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أن سنة 2023 عرفت رصد غلاف مالي ناهز 34.5 مليون درهم من أجل مواكبة بعض الجماعات الترابية لبناء وتجهيز محاجز للحيوانات، لإجراء عمليات التعقيم، وحوالي 8 ملايين درهم لاقتناء معدات وآليات لجمع الكلاب.
كما أوضح التقرير أن الأطراف المعنية الممثلة في وزارتي الداخلية والصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اتفقت على تسريع وتيرة تنزيل وتفعيل المقاربة المتعلقة بـ”تعقيم وتلقيح كلاب ضالة، من خلال إعداد برنامج عمل مندمج سيتم تنفيذه على مدى ثلاث سنوات (2023-2025)، وسيتواصل تنفيذه بكيفية مستمرة في جميع الجهات إلى غاية تحقيق الأهداف المنشودة”.
