جماعات:أخبار لا تسر أحدا من القنيطرة إلى طنجة عبر القصر الكبير

لا أخبار جيدة يمكن أن تسمعها عن جماعات محلية في المغرب شرقا وغربا، جنوبا وشمالا، إلا ما نذر من فلتات تسييرية قد تغرد أحيانا خارج سربي الفساد والعبث.

و من الاخبار التي لا تسر السامعين، أن قضت المحكمة الإدارية بالرباط، اليوم الخميس، بعزل أناس البوعناني من عضوية ورئاسة مجلس جماعة القنيطرة، بالإضافة إلى عزل نائبين له.

وجاء قرار العزل في حق رئيس مجلس جماعة القنيطرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار بناء على الطلب الذي تقدم به عامل الإقليم، في حقه، وفي حق كل من مصطفى الكامح وفاطمة العزري اللذين يشغلان مهمة نائب الرئيس، والمنتميان تواليا لحزب التقدم والاشتراكية والاستقلال.
وقضت المحكمة بعزل البوعناني ونائبيه من مجلس جماعة القنيطرة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل.

ويأتي قرار العزل بعدما أصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق قرار توقيف أنس البوعناني، ونائبيه الأول والثاني، بسبب خروقات في مجال التعمير، رصدها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية.

ومن الأخبار التي تشيء السامعين والناظرين ما يحصل بالقصر الكبير، حيث قررت المحكمة الاستئنافية بمدينة الرباط أخيرا تأجيل جلسة محاكمة رئيس جماعة القصر الكبير والبرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد السيمو.

وأجل قاضي غرفة الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، جلسة محاكمة البرلماني محمد سيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، و12 متهما آخرين من موظفي المجلس، إلى 7 أكتوبر القادم، من أجل منح مهلة للمتهمين لإعداد الدفاع.

ويتابع السيمو في هذا الملف إلى جانب 12 شخصا آخر، 11 منهم متابعون بتهمة المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وآخر بتهمة تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها.

ويتابع البرلماني عن حزب الأحرار على خلفية شكايات تتعلق بخروقات تمت في إطار صفقات عمومية أثناء ترؤسه للمجلس الجماعي في الولاية الماضية.

وكان قضاء التحقيق قد أصد في يناير الماضي أوامره بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للسيمو، المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، وعقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم، مرتبط بمهامه البرلمانية.

وفي طنجة عروس الشمال، اعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب “العدالة والتنمية” بطنجة أصيلة، أننتائج انتخابات الثامن من شتنبر 2021، أظهرت ضعفا وانحدارا في تدبير الشأن العام، مستهجنة الصورة المشوهة للمشهد السياسي عموما، وطنجة من أبرز عناوينها.

وأضافت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها صدر عقب اجتماعها الأول خلال الموسم السياسي الحالي، أن المواطن أصبح مع هذا الوضع في حالة اندهاش من قيمة “النخب” التي تدبر شؤونه اليومية أمام حالة فوضى وتسيب وضعف في الكفاءة التدبيرية.
وفي ذات السياق، أكد البلاغ الذي وصل “لكم” نسخة منه، على حالة الضعف والانهيار لأغلبية التحالف الثلاثي المسير للمجالس المنتخبة بمدينة طنجة وهو ما تجلى بكل وضوح بداية في عجزه عن الظفر بمنصب نائب العمدة وحاليا بنائب رئيس مقاطعة السواني الشاغرين، واللذان فازت بهما المعارضة، من خلال تصويت جزء من مكونات هذه الأغلبية على مرشح المعارضة وسط تبادل الاتهامات وإصدار الاستفسارات، وفي ظل حصيلة هزيلة ومرتبكة لهذه الأغلبية المصطنعة بعد مرور مدة نصف هذه الولاية الانتدابية.

وسجلت الكتابة الإقليمية، بكل أسف لحالة الارتباك والضعف الواضح لمخرجات دورات شتنبر بالمقاطعات في عمومها نتيجة للجمود السياسي الذي دخلته وكرسه منطق اشتغال رؤسائها في ظل التحالفات الهشة التي هيمنت على شؤون هذه المجالس و غياب حس التراكم الإيجابي على الحصيلة السابقة وتدهور للمكتسبات المحققة وهو ماعكسه النقاش السياسي الذي عرفته أشغال هذه الدورات بشكل واضح.

تعليق:

جماعات وجماعات…صحيح هناك استثناءات معقولة لكنها قليلة جدا وأندر من قرني دجاج. أبهذه النخب سوف ينطلق مغرب كاس العالم و ينتهي العقد الثالث من الألفية الثالثة؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد