منذ سيطرة الرئيس التونسي قيس اسعيد على كل شيء بالبلاد، في دكتاتورية “دستورية” ساد جنون متعدد الأبعاد كل مناحي الحياة في البلاد، في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وتجسيدا لسياسة التشدد مع الخصوم وكل من يقول لا، أصدرت محكمة تونسية أحكامًا مشددة بالسجن ضد الغنوشي وسياسيين وإعلاميين في قضية «انستالينغو»، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال، مع إمكانية استءناف هذه الأحكام.
وأصدرت محكمة تونسية، مساء أمس الثلاثاء، أحكامًا مشددة بسجن سياسيين في القضية المرتبطة بمؤسسة «إنستالينغو» المتخصصة بنشر محتويات إعلامية على شبكة الإنترنت، بتهم التآمر على أمن الدولة وغسيل الأموال.
وشملت الأحكام، بحسب هيئة الدفاع، زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي الموقوف في السجن منذ أبريل 2023، بسجنه 22 عامًا.
كما حكمت على ابنيه معاذ الغنوشي (25 عامًا) وسمية الغنوشي (35 عامًا) وصهره رفيق بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق (34 عامًا). وهؤلاء جميعهم خارج البلاد.
وصدرت الأحكام في أعقاب جلسات محاكمة استمرت حتى ساعات متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء.وجاء أعلى حكم ضد مؤسس «إنستالينغو» سالم الكحيلي (54 عامًا) والصادرة ضده مذكرة توقيف دولي.
كما صدر حكم بسجن رئيس الحكومة الأسبق المتواجد خارج تونس هشام المشيشي، بالسجن لمدة 35 عامًا.
ومن بين الأحكام الأخرى سجن مسؤولين اثنين من الأمن بـ13 و15 عامًا، وصحفيتين ومدونين اثنين لمدة تتراوح بين 27 عامًا وخمسة أعوام.
يشار إلى أن هذه الأحكام ابتدائية، ويحق لهيئة الدفاع الطعن ضدها لدى محكمة الاستئناف.
وتعود القضية إلى عام 2021، عندما داهم الأمن التونسي مقرا للخدمات الإعلامية «إنستالينغو» بمدينة سوسة الساحلية وأو قف عددا من الإعلاميين والعاملين بالمقر. ويحقق القضاء مع قرابة 40 شخصًا في القضية منذ عام 2022.
تعليق:
الأحكام ابتدائيا تقول ما ستكون عليه أحكام الاستئناف، وتونس التي تزعمت الربيع العربي تعاد تربيتها على طريقة ابن علي في لبوس قيسوي. قدر الشعب التونسي أن يكون سباقا لكثير من الأمور في السياق العربي وأن يدفع أثمانا تفوق قدراته على التحمل. تونس الخضراء تزداد اسودادا، كان الله في عون الأشقاء في مواجهة جنون الساسة وأمراضهم النفسية.
