قالت سلطات إقليم سطات إن جميع البقع المعنية بمسطرة نزع الملكية، المخصصة لبناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية (TGV ) المزمع إقامته بين القنيطرة ومراكش، والتي توجد على مسافة طولية تبلغ 63.5 كيلو متر تقريبا، وتشمل 996 بقعة أرضية مساحتها حوالي 550 هكتار 83 آر 93 سنتيار، باتت تتوفر على قرارات إدارية من أجل نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا لمقتضيات القانون 07.81.
وبحسب بلاغ لعمالة إقليم سطات، ينتظر أن تشمل هذه القرارات نزع ملكية الأجزاء المتواجدة بالإقليم، المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات وهي سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو.
وتم الإفصاح عن هذه المعطيات خلال الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم، إبراهيم أبوزيد، أمس الجمعة خصص لتتبع مراحل بناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين القنيطرة ومراكش المار عبر النفوذ الترابي لبعض جماعات إقليم سطات.
وأثناء الاجتماع تم فيه التداول بشأن الحلول المناسبة لمشاكل نزع الملكية، وضرورة تعويض المواطنين المعنيين وتسريع عملية نزع الملكية من الذين أبدوا استعدادهم للحصول على هذه التعويضات بطريقة حبية، وتحسيسهم من طرف السلطات المحلية المعنية.
و أكد العامل لممثلي المكتب الوطني للسكك الحديدية، ضرورة موافاة مصالح العمالة والسلطات المحلية بلائحة المستفيدين من هذه التعويضات حتى تتمكن السلطة المحلية كل في إطار نفوذه الترابي بالتواصل مع المستفيدين، وذلك بحر الأسبوع المقبل لتمكينهم من التعويض عن الأضرار السطحية مثل النباتات والمغروسات والمزروعات والآبار وغيرها وعلى عقاراتهم أيضا، وذلك في إطار المسطرة الرضائية للتعويضات.
يذكر أن هذا الاجتماع عرف تقديم مختلف المراحل القانونية والإدارية والإجرائية لإنجاز هذا المشروع، حيث ستتكلف شركة مغربية بإنجاز أشغال المقطع الرابع بمبلغ مليارين و362 مليون درهم خلال 33 شهرا ويشمل جماعات سيدي العايدي، سطات، مزامزة الجنوبية، الحوازة، في حين ستقوم شركة صينية بأشغال الشطر الخامس بمبلغ مليار و529 مليون درهم خلال 33 شهرا، وسيمر عبر جماعات خميسات الشاوية، سيدي محمد بن رحال ومشرع بنعبو.