راسل الائتلاف “المغربي لهيئات حقوق الإنسان” كلا من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، للمطالبة “برفع التضييق والتعسف عن الصحفي سليمان الريسوني المحكوم بخمس سنوات من السجن النافذ”.
وقال الائتلاف إنه يتابع بقلق شديد أوضاع الريسوني، الموجود حاليا بسجن عين بورجة بالبيضاء، والذي علق الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان قد شرع فيه منذ الخميس 29 فبراير 2024، استجابة لنداء العائلة والهيئات الحقوقية والدفاع والشخصيات الوطنية.
وطالب الائتلاف نفسه بالتحرك العاجل من أجل فتح الحوار معه، للنظر في مطالبه العادلة والمشروعة، علما أن أحواله الصحية متدهورة، نظرا لما خلفه إضراب عن الطعام آخر سبق وأن خاضه، والذي استمر لمدة 122 يوما من آثار خطيرة على صحته، وهو ما يجب أخذه بعين الاعتبار، والحرص على احترام حقه في العلاج والتغذية المتوازنة.
كما شدد على ضرورة أن تقوم المصالح المعنية بفتح بحث بشأن “كافة أشكال التعسف التي تلحقه، والتي تمس حقوقه وكرامته، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء والسجينات، المنصوص عليها في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وعبر عن أمله في أن تسمح مندوبية السجون بتمكين أربعة أعضاء من الائتلاف من زيارة الريسوني في السجن من أجل الاطمئنان عليه.
وفي سياق العقوبات السجنية، عانق الحرية صباح اليوم السبت الناشط الحقوقي رضى بنعثمان بعد أن قضى سنة ونصفا وراء القضبان على خلفية إدانته بتهم منها “إهانة هيئات منظمة”، من خلال منشورات على منصتي فيسبوك ويوتيوب.
ووجد بنعثمان في استقباله قبالة سجن العرجات، و الذي قضى فيه محكوميته، أفرادا من عائلته ووفدا عن “لجنة مساندة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي” التي تضم مدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات حقوقية.
وبالمناسبة، أقامت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ينتمي إليها بنعثمان، حفل استقبال رمزي من أجله بمقرها المركزي في الرباط، الذي انتقل إليه بنعثمان بعد مغادرته السجن.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، كانت قد أدانت الناشط الحقوقي رضى بن عثمان بالحبس النافذ لثلاث سنوات، بعد متابعته في حالة اعتقال منذ 9 شتنبر 2022.
