مر عام إلا يومين على زلزال الحوز المفجع والمدمر، والذي استيقظ من خلاله كل المغرب على فاجعة كبيرة أربكت الجميع لكنها بينت بقاء الحس التضامني بين الشعب المغربي وفتحت باب التطوع الموصد. واليوم، ما الذي تحقق فعلا كإنجاز على الأرض وما الذي بقي مجرد كلام فضفاض؟
وبهذه المناسبة، قالت السلطات المحلية بمراكش إن التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة أنقاض المساكن المهدمة بإقليم الحوز، جراء الزلزال الذي شهدته المنطقة في 8 شتنبر الماضي، مراحلها الأخيرة.
وأوضح يوسف وردوني، المدير الإقليمي للتجهيز والماء بالحوز، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “عملية إزالة الأنقاض والركام وصلت إلى مراحلها النهائية”، مؤكدا على أن ذلك “تطلب جهدا كبيرا، حيث تم هدم أزيد من 23,360 منزلا وإزالة الركام بنسبة 99 بالمائة في الإقليم، وهي عملية واجهت صعوبة كبيرة بسبب الدواوير المتفرقة، وضرورة إزالة الركام للولوج إليها، وصعوبة الربط بين المنازل، والتباعد بينها، وبعد المطارح العمومية عن الدواوير”.
وأضاف أنه ” تم في البداية فتح مجموعة من الطرق المصنفة التي بلغ عددها 8 طرق، وكذلك مجموعة من الطرق القروية التي كان عددها تقريبا 35 طريقا غير مصنفة”، مشيرا إلى أن هذه العملية “مكنت من وصول المساعدات وإجلاء الجرحى. كما تم فتح الطريق رقم 7، التي تعتبر شريان الإقليم، وعرفت انهيارات صخرية كبيرة جدا”.
ونوه وردوني بتضافر مجهودات كافة المتدخلين من سلطة إقليمية ومصالح خارجية ومصالح السلطة المحلية، مما مكن من تجاوز الصعوبات. وأبرز أنه “في إطار البرنامج الاستعجالي، التزمت وزارة التجهيز بإعطاء انطلاقة شطرين من الطريق الوطنية رقم 7، وهو ما تحقق في 24 يونيو الماضي”، مضيفا أن مدة إنجاز هذا المشروع “تبلغ 18 شهرا، وسيتم تقليصها”.
هذه الطريق، تربط أربع جماعات هي ويركان، إمكدال، إيجوكاك وثلاث نيعقوب. وبانتهاء الأشغال، سيكون الربط في حالة جيدة، ومقاوما للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية. أما المقاطع الأخرى فهي في طور الدراسة لربط الحوز وتارودانت لتقليص المدة الزمنية للعبور والرفع من مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة. من جانبه، أكد أنس البصراوي، رئيس قسم التجهيزات بعمالة الحوز، أنه “تم هدم أزيد من 23,360 مسكن من أصل 23,500، وبلغت نسبة الأشغال ما يعادل 99 في المائة، وذلك بفضل تضافر جهود مديرية التجهيز ووزارة الداخلية، رغم صعوبة الولوج إلى بعض المناطق”، مبرزا أن العملية المتبقية” هي 1 في المائة من الحالات الصعبة، وتتطلب جهودا إضافية”.
وأضاف أن “عملية إعادة الإعمار تبدأ مباشرة بعد إزالة الركام، وتم إصدار التراخيص اللازمة من قبل مختلف المتدخلين. هذه العملية تعرف صعوبات كثيرة، تبدأ من إصدار التراخيص إلى حفر الأساسات وتسليم الأساسات والهيكل والواجهة الأمامية والسقف العلوي. وصلنا إلى 11 ألف حالة لحفر الأساسات، وهو ما يمثل 47 في المائة من العدد الإجمالي للمنازل، وبخصوص التسليم النهائي تم تسليم ألف منزل من أصل 23,500، وهو ما يعادل 5 في المائة من مجموع المنازل”. وأشار إلى أن هذا العدد والمساحة الهائلة تعادل 1 مليون و600 ألف متر مربع، والجهود مستمرة لتكثيف العملية وإنهائها في أقرب وقت ممكن، مع المتابعة الميدانية اليومية المكثفة من مختلف المتدخلين من المصالح الخارجية والسلطات المحلية.
وبالمقابل، قال المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، إن المغرب لم يستفد من الزلازل السابقة، وأعاد تجربة زلزال الحسيمة في زلزال “الحوز”، بسبب اختلالات الحكامة التي يعيشها.
واستنكر المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، محمد الديش، في مداخلة بالندوة التي نظمها الائتلاف اليوم بالرباط، تحت عنوان “سنة على زلزال الأطلس الكبير، أية حصيلة؟”، التصاميم التي منحت للساكنة، التي هي عبارة عن تصاميم لمنازل بالمجال الحضري لا تتجاوز مساحتها 60 أو 70 متر مربع، ولا يمكن أن تستجيب لاحتياجات سكان المجال القروي أو الجبلي.
وشدد الديش، على أن المنزل الجبلي هو مرافق عديدة وليس مقرا للسكن فقط، لا يمكن بأن شكل من الأشكال أن تضمها بناية لا تتجاوز مساحتها 70 متر مربع، مضيفا أن أن المنزل الجبلي يأوي أسر ممتدة ولا تستقيم ربط عدد المنازل بعدد الأسر.
وفي حديثه عن دعم إعادة البناء والتأهيل، قال الديش، إن 20 ألف درهم التي منحت للساكنة كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل المنازل، لم تكف لإنجاز قاعدة البناية التي تتراوح كلفتها في حدود 40 إلى 50 ألف درهم، والتي كانت شرطا للحصول على الدفعة الموالية، نظرا لارتفاع كلفة مواد البناء ونقلها إلى الدواوير، ما أجبر ثلثي الساكنة المتضررة لإيقاف عمليات البناء، حيث أنه لم يتجاوز عدد الأسر التي توصلت بالدفعة الثانية، 20763أسرة، و939 فقط توصلوا بالدفعة الرابعة والأخيرة.
وأشار المنسق الوطني للائتلاف، إلى أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد بشكل غير مباشر أن دعم بناء وتأهيل المنازل المتضررة، بتحدثه عن أربع دفعات كل دفعة تتوصل فيها لعائلة ب 20 ألف درهم فقط، ما ينفي توصل الأسر بمبلغ 140 ألف درهم الذي تحدث عليها في وقت سابق.
وأكد المتحدث، أن العائلات التي تسلمت 140 ألف درهم لا تتجاوز نسبتها 5 في المائة من مجموع المتضررين، تسلمتها من طرف اللجنة السابقة.
وفي ما يخص إعادة تأهيل المدارس وبناء المدمرة بشكل كلي، كشف المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن 1287 مدرسة غير جاهزة لاستقبال التلاميذ للموسم الدراسي الجاري، ما سيجبرهم على تحمل الاكتظاظ بالخيام من جديد أوتحمل عناء الانتقال لمراكز أخرى مكتظة أساسا بروادها.
وتساءل الديش، عن أماكن الثقوب والآبار الجديدة التي تحدث رئيس الحكومة عن إنجازها بالأقاليم المتضررة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تعظ أي أرقام بهذا الخصوص، مشددا على أن استقرار وإعادة الإعمار يتوقف بشكل كبير على توفر الماء.
ومن جهته حمل الحسين مسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، الحكومة وعلى رأسها رئيسها عزيز أخنوش، مسؤولية تدبير ما بعد الزلزال.
وأشار مسحت، إلى أن حديث أخنوش عن إزالة 95 في المائة من الأنقاض التي خلفها زلزال الحوز ، حالمة وغير دقيقة، مؤكدا أن ما تم إزالته لا تتجاوز نسبته 50 أو 60 في المائة من مجموع الأنقاض الموجودة.
وأوضح عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن الحكومة استعانت في عدد من الدواوير التي يصعب أن تصلها الآليات، بالسكان لإزالة الأنقاض مقابل 2500 درهم.
وفيما يخص دعم إعادة البناء، كشف المتحدث أن عدد من الأسر بدواوير ثلاث نيعقوب توصلت بمبلغ 60 ألف درهم فقط، بعيدا كل البعد عن أقل ما كانت تتحدث عنه الحكومة والمحدد في 80 ألف درهم.
وأكد مسحت، أنه ورغم مرور سنة على زلزال الحوز ، لا يزال الدمار ماثلاً حتى اليوم، حيث يعاني المتضررون من عدم القدرة على العودة إلى منازلهم المدمرة أو المتصدعة، بينما لجأ البعض الآخر الى الهجرة لمناطق أخرى، مشيرا إلى أن الكثير من المتضررين ما زالوا يعانون من نقص المأوى والخدمات الأساسية، وتعاني البنية التحتية من أضرار جسيمة، وتواجه المنطقة تحديات جمة لإعادة الإعمار والتنمية.
وخلص الائتلاف إلى التنبيه إلى أن كل الحكومات لم يكن لديها توجه حقيقي لإنصاف المناطق الجبلية، وإنصاف ساكنة كل ذنبها أنها تشبثت بأرضها، وحذر من أن المناطق الجبلية تعبت من الصبر، وبدأت تخرج للاحتجاج، ما يقتضي اليوم وقف التهرب من المسؤولية، وأن تقوم كل جهة بعملها، وهو ما يفرض اليوم إقرار قانون خاص بالجبل لتحديد كل المسؤوليات.
وطالب الائتلاف، بتسريع وتيرة عملية إعادة الإعمال من خلال توفير الدعمالمالي اللازم وتبسيط الإجراء ات الإدارية، وتوفير سكن مؤقت لائق بدلا من الخيام، وإشراك المجتمع المحلي في عملية إعادة الإعمار.
كما طالب الائتلاف، بتحسين التواصل من خلال توفير المعلومات اللازمة حول مخطط إعادة الإعمار ومراحل تنفيذها، وتجنب التخبط والارتباك في تدبير هذا الملف الحساس.
وشدد المصدر، على ضرورة معالجة التناقضات في تقييم الأضرار وتوزيع المساعدات، وضمان أن تكون عمليات الإعانة شفافة وعادلة.
تعليق:
لسان حال ضحايا ومنكوبي زلزال الحوز يغني بألم: يلا طل الصح علكذوب يفضح ماليه…إمتا يصفى الحال؟ والسلام
