تم يوم أمس الأربعاء استدعاء عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مقر ولاية الأمن بالرباط، حيث خضع للاستماع من طرف الشرطة القضائية بخصوص شكايتين قُدمتا ضده من طرف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد والهيئة المغربية لنصرة حقوق الإنسان.
وفي تصريح له عقب خروجه من ولاية الأمن، أوضح غالي أن الشكايتين تتعلقان بمعتقلي حراك الريف ومواقف الجمعية من المحاكمة التي طالت نشطاء الحراك، ومعتقلي أكديم إزيك والقضايا المرتبطة بمحاكمتهم، بالإضافة إلى موقف الجمعية من قضية الصحراء.
تعليق:
في علم الصحافة هناك أبجديات منها طبيعة الأسئلة التي يقتفي المهني الجواب عنها: وتسمى أكاديميا الـ 5W أي الأسئلة الخمسة. وتمارس الشرطة القضائية وقضاة التحقيق نفس الأمر بطرح تلك الأسئلة على المتهمين، وبلا شك طرحت على عزيز غالي كلها أو جلها في مقر ولاية الأمن بالرباط.
في هذا الركن الثابت بموقع الشوارع المسمى 5W نهتم بطرح الأسئلة نفسها مجتمعة أو منفردة، ولهذا لن نرهق عزيز غالي بمزيد من الأسئلة ولكن دعونا نطرحها على القراء:
ــ ما معنى أن منظمة حقوقية مغربية تقاضي منظمة حقوقية أخرى؟
ــ المفروض أن حراك الريف انتهى قضائيا منذ سنوات بإصدار الأحكام الثقيلة والتي يعرفها القاصي والداني، فلم متابعة مسؤول حقوقي بتهمة تتعلق بالموقف من “الماضي”؟
ــ قضية اكديم الزيك ينطبق عليها ما ينطبق على حراك الريف فما الداعي لإثارتها مجددا عبر متابعة قضائية؟
ــ موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من قضية الصحراء معروف ومعلن ومعبر عنه كتابة وشفاهة، بمعنى أن النيابة العامة والدولة تعرفانه بتفاصيله، فلماذا لم تتحرك النيابة العامة ضد هذا الموقف القديم أو “غير الجديد” ؟
ــ المفروض أن الحقوقي والسياسي خصمان على طول الخط، وبالتالي ليس مطلوبا ولا طبيعيا أن يتناغما في أي شيء، الطبيعي أن يبقى التمايز والصراع من أجل التوازن الضروري، فلماذا يتم تسويق الأمر وكأنه نازلة ما عهدها المغاربة في آبائهم الأولين؟
ــ بالمغرب آلاف الجمعيات وعشرات الأحزاب والنقابات..فلن يضره موقف نشاز صادر عن أشخاص أو جمعية مهما علا صوتها بين الطيف الحقوقي، إن النشاز هو ملح طعام الشعوب، والشعب المغربي حسم قضية الوحدة الترابية منذ نصف قرن وانتهى الأمر.
