فيدرالية الناشرين تقرع الجرس لإعادة مهنة الصحافة من حافة الهاوية

عقد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعه الدوري العادي يوم الخميس 23 نونبر 2023، بحضور كل أعضائه ومجلس الرئاسة، وتدارس مختلف نقاط جدول أعماله المرتبطة بالوضع العام للقطاع ومستجداته، علاوة على قضايا تنظيمية وتدبيرية جرى اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.وتناول الاجتماع تقارير الفروع الجهوية التي عرضت خلاله وستعرضت أجواء الإستياء والإحتقان التي نجمت عن إجراءات أعلنت عنها اللجنة المؤقتة للمجلس الوطني للصحافة بشأن الحصول على البطاقة المهنية، ومسطرة النظام الخاص التي جرى اللجوء إليها فيما يتعلق بإجراءات الولوج إلى المهنة.

البطاقة..والنظام الخاص:
وأكدت فيدرالية ناشري الصحف، في بلاغ لها بهذا الشأن، أن هذا المسعى التشديدي كان يقتضي الإعداد القبلي له والتشاور المسبق بشأنه، وفي غياب ذلك جاء مفاجئا ومفتقرا إلى الوضوح، وهو ما تركه أقرب إلى التضييق في نظر الجسم الصحفي الوطني.
ويضيف البلاغ أنه كان من الأجدر، اعتبارا لكون مؤسسة التنظيم الذاتي تسيرها حاليا لجنة مؤقتة، وبالنظر لكون تجديد البطاقة المهنية شهد بعض التأخر هذا العام، أن يتم تفادي اللجوء الى مسطرة النظام الخاص، وبدل ذلك، التفكير في أشكال مبتكرة لتسريع عملية تجديد وإنجاز البطاقة المهنية، ومن ثم عدم إضافة احتقان جديد إلى واقع التوتر والتشرذم المتفشيين منذ مدة وسط القطاع.
ونوه البلاغ إلى أن الجميع يعرف أن القطاع برمته يعاني من كثير مشكلات، وبعضها له طبيعة وجودية مهددة لاستمرار مقاولات بكاملها،وبالتالي استمرار مناصب الشغل أصلا، وكون الحكومة لا تزال مستمرة في صرف رواتب معظم الصحفيين، فهذا أكبر دليل على أزمة
القطاع واختلالاته.

القفز على الواقع:
وتأسيسا على ذلك، يضيف البلاغ، فلا معنى للتغاضي عن كل هذا الواقع الموضوعي ومطالبة الراغبين في البطاقة المهنية مثلا بتأكيد الدفع الفعلي لالتزامات الضمان الاجتماعي لعام كامل، وخصوصا ان الحكومة نفسها التي تدفع حاليا الرواتب هي ذاتها تتأخر في تسديد
التزامات الضمان الاجتماعي المتصلة بها وتدفعها على مراحل.
وعلى ضوء هذا المعطى، يتساءل الكثيرون عن مبرر تحويل شرط التصريح بالأجراء لدى الضمان الإجتماعي الى شرط الأداء الفعلي
للمستحقات المترتبة عن ذلك، ولمدة عام كامل بدل ثلاثة اشهر، ومدى قانونية هذا التصرف، فضلا عن إعادة المطالبة بالشهادة التعليمية رغم دفعها من قبل.
ويبرز البلاغ نفسه أن ليس للأمر هنا أي علاقة بأوضاع الأجراء أو بأي شكل من أشكال التهرب، ذلك أن الفيدرالية المغربية لناشري الصحف تشترط أصلا على المقاولات المنخرطة في صفوفها احترام التزاماتها المادية والاجتماعية تجاه أجرائها قبل العضوية، وهي أساسا من وقعت الاتفاقية الجماعية، وتعبر دائما عن استعدادها لتدارسها وتطويرها بشكل مستمر، ولكن الأمر هنا يتعلق باحترام القوانين والمؤسسات
والصلاحيات، وبلا مزايدات أو انفراد المجلس الوطني للصحافة، وبالأحرى لجنته المؤقتة الحالية، لا يجب ان يتحول الى مصلحة تنوب عن مصالح الضمان الإجتماعي ومديرية الضرائب في استخلاص الاشتراكات والأداءات، وإنما على الصندوق أن يقوم بعمله تجاه المقاولات، كما يتم الأمر في كل القطاعات، مضيرا إلى وجود قانون للشغل في البلاد ينظم العلاقة بين المشغل والأجير، كما أن كل نظام خاص لا يجب أن يكون بعيدا أو مناقضا لما هو وارد في القوانين أصلا.

أضعف الإيمان:

وبالنظر لواقع القطاع اليوم ومعاناته من أزمة خانقة لا ينكرها أحد، فالمنطقي،حسب فيدرالية الناشرين،” على الأقل، مواصلة العمل بذلك، بالنسبة للصحافة الجهوية والمواقع الالكترونية، وذلك بدل السعي للتشديد المبالغ فيه في ظروف أزمة كبيرة، لأن ذلك سيكون افتقارا للذكاء، وأيضا لن ينجح إلا بقتل العديد من المقاولات، أو دفعها الى العشوائية وخرق القوانين والتحايل عليها”.

وفي هذا السياق المأزوم وبغية الخروج من عنق الزجاجة، دعت الفدرالية كل الأطراف المعنية الى التمعن في واقع قطاع الصحافة المكتوبة والإلكترونية ببلادنا، وإدراك أوضاعه الاقتصادية كما هي وليس كما يتمنى البعض أو يتخيل.
وتساءل مدبجو البلاغ لماذا يردد الكثيرون في محافل مختلفة أن نسيجنا المقاولاتي في ميادين صناعية وتجارية وخدماتية عديدة هو هش، ومعظم مقاولاته صغيرة وعائلية، ولا يقبل بهذا التشخيص عندما يتعلق الأمر بالمقاولات الصحفية، ويريد البعض جعلها كلها كبيرة، وأن يفرض عليها،عسفا، شروطا تعجيزية، حتى المبتدئون يفهمون أنها ستكون قاتلة لأغلب مقاولات القطاع؟
أمثلة من الواقع:
ولمزيد من الشرح والتشخيص الميداني، استطرد البلاغ أنه “حتى المقاولات الصحفية الوطنية التي تدعي كونها كبيرة، تعاني اليوم من مشاكل ضعف أو غياب المداخيل، وعشوائية وريعية سوق الإشهار والإعلانات، وسطوة محركات البحث وعمالقة الويب، وتراكم الديون، وعسر استخلاص المستحقات من الإدارات العمومية والجماعات الترابية، علاوة بالطبع على ضعف القراءة بشكل عام، بما في ذلك ما يهم الإعلام الإلكتروني، ومعاناة الصحف المكتوبة مع اختلالات التوزيع وعدم استخلاص المداخيل البسيطة من شركة التوزيع الوحيدة، وأيضا ما يتصل بارتفاع كلفة انتاج صحيفة”.
ويشير البلاغ إلى أننا “عندما ننزل الى الجهات والأقاليم تتفاقم المعاناة، حيث الصحف المكتوبة والإلكترونية هناك تعاني من انعدام كامل للمداخيل وغياب أي عرض إشهاري محلي أو جهوي” مستخلصا أن “من لا يعرف هذا الواقع، لا يفهم حقيقة القطاع الذي يريد أن يطوره أو يؤهله أو يغيره”.

الإعلام بالصحراء المغربية:

أما عن واقع الإعلام الجهوي، سيما بالصحراء المغربية، فتساءلت الفدرالية أن كان هؤلاء يعرفون “أن صحفا مهيكلة وقانونية وحاضرة في الجهات الصحراوية الثلاث تستمر من دون أي مدخول مطلقا، وهي التي تتصدى على مدار الساعة لخصوم وحدتنا الترابية ودعايتهم التضليلية، وبعض هؤلاء الزملاء يعملون في السمارة تحت المقذوفات الإرهابية، كما وقع مؤخرا، وكل ذلك بتضحياتهم المادية الذاتية، ويخوضون المعركة الوطنية نيابة عنا كلنا انطلاقا من قناعتهم المبدئية،ومن دون أي دعم مادي.
ونبه بلاغ فدرالية النشارين إلى أن “هؤلاء يستحقون أن ننحني أمام إصرارهم المهني وصمودهم الوطني وليس أن نفرض عليهم إجراءات تضييقية من شأنها إبعادهم وإسكات منابرهم نهائيا”، مشيرا إلى أنهم، .
وتعبيرا عن حجم الأزمة، وعن قساوة ظروف عملهم، فقد شرعوا حاليا في حمل شارات الإحتجاج وإبداء غضبهم، وهو ما تعبر الفيدرالية عن تفهمه الكامل، وهي تواصل مساعيها ومبادراتها لمواكبته، وأيضا للمساعدة في ايجاد الحلول للمشكلات المطروحة،
مهيبة بوزارة القطاع والسلطات الترابية الجهوية الوعي بدقة المرحلة، والحاجة الى تدخل مستعجل وجدي.
وما يوجد في إعلام الصرحاء جهويا ينطبق “كذلك على واقع عمل زملائنا في جهة الشرق، وهي أيضا منطقة تماس أخرى، على غرار أقاليمنا الصحراوية، أو زملائنا في جهة درعة تافيلالت، فسندرك أن هذه المناطق بكاملها لا أحد يضع في حسبانه التخطيطي أو الإستثماري أهمية الإعلام الجهوي وصحافة القرب.
وسحبت الفدرالية هذا التوصيف لواقع الحال على وضعية الإعلام الجهوي في جهات مراكش وأگادير وفاس مكناس وطنجة وبني ملال والغرب، ذلك أن الإعلام الجهوي ومقاولات القطاع هناك، هي الوحيدة التي يضعها المسؤولون خارج أهتماماتهم ومخططاتهم التنموية والإستراتيجية.

أسئلة وجودية:

واستمرار منها في طرح الأسئلة التي تطرح نفسها بحدة تساءل البلاغ: كيف إذن نرجئ كل هذا ونغمض الأعين عن كامل هذه المعاناة، ونفكر أن نبدأ أولا بالتشديد والتضييق لإبعاد معظم هؤلاء عن المهنة.
عندما تفرض اللجنة المؤقتة إبعاد مئات أو حتى عشرات من هؤلاء الزملاء عن الممارسة، وتمنع عنهم البطاقة المهنية، فهل فكرت في
المصير اللاحق؟ هل ستأمر بإغلاق عشرات الصحف المكتوبة والإلكترونية؟ وكيف ستحل المشاكل المترتبة عن ذلك تجاه الأجراء
ومستحقاتهم ومستقبلهم وظروف حياتهم ؟ ومن سيتحمل حينها مسؤولية مثل هذا المآل الذي قد تقودنا إليه مثل هذه القرارات المفتقرة الى حسن قراءة الواقع القطاعي كما هو ؟

لا حوار لمن تنادي:
وعلى صعيد العلاقة مع الشركاء الرسميين، سجل المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف استمرار غياب أي حوار جاد وحقيقي مع الوزارة المكلفة بالقطاع، واستمرار انفراد الوزارة بالقرارات والتخطيط لها.
ويضيف البلاغ أنه عكس ما دأبت عليه حكومات سابقة، لم يجر، لحد الآن، أي حوار أو تشاور مع الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بشأن منظومة الدعم العمومي، وتواصل الوزارة الإعداد لها منفردة، وهو الأسلوب نفسه الذي اتبع في ملفات أخرى خلال السنتين الأخيرتين، وهو ما نستغرب له”.
وفي هذا الصدد، كررت الفيدرالية دعوة الوزارة الى حوار جدي ومنتج وعقلاني، كما دعت مختلف مكونات الجسم المهني والمنظمات المهنية ذات المصداقية والتمثيل الحقيقي الى الإنتباه واليقظة تجاه بعض المساعي والمخططات التضييقية الجاري فرضها اليوم، والتي لا تخفى
خلفياتها وحساباتها الصغيرة على احد، ونأمل تعبئة الجميع والإرتقاء بالتعاون المشترك ونبذ الأنانيات والحسابات الريعية الصغيرة”.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن نفسها إنها “تعرف حجمها وحقيقة تمثيليتها، كما تدرك جيدا مصداقيتها، وعلى الآخرين أن يتوقفوا عن كل المخططات التي جربت من قبل للقضاء عليها، لكنها باءت بالفشل، وبقيت الفيدرالية موحدة وعقلانية تدافع عن مصالح ناشرات وناشري الصحف ببلادنا، وعن المصلحة الوطنية وصورة المملكة .

باب مفتوح:
ودعت الفيدرالية من لهم صلة بأن يجربوا هذه المرة “الحوار والتعاون والتفكير في المصلحة العامة أولا، وفي العمل معا للتصدي للتفاهة والابتذال”.
كما عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري عن أمله في أن تدرك الحكومة واللجنة الموقتة،حجم هذه المعاناة ، وخطورة ما هي بصدد تنفيذه من إجراءات تشديدية ليس هذا أوانها بالمرة، واعدا من يريد التعاون وإيجاد الحلول بأنه “سيجد الفيدرالية دائما على استعداد كقوة اقتراحية وحليف ايجابي وصادق”. وختم البلاغ بترك باب الأمل مفتوحا في أن” تلتقط اللجنة المؤقتة وأيضا وزارة القطاع هذا التنبيه الصادق من الفيدرالية قبل فوات الأوان”.