كشفت شركة السكك الحديدية الوطنية في كازاخستان “ كازاخستان تيمير جولاي” عن استئناف صادرات القمح نحو المغرب لأول مرة منذ عام 2008، وذلك وفق تقارير إعلامية محلية.
بدأت كازاخستان تصدير القمح إلى المغرب في عام 2004، وقامت بشحن 10 آلاف طن في عام 2006، و11 ألف طن في عام 2007، و40 ألف طن في عام 2008، قبل أن تتوقف الشحنات.
وانطلقت الشحنة الأولى من محطة “جانا ييسيل” في منطقة “أكمولا” ومحطة “ساريكول” في منطقة “كوستناي”، محملة على 105 عربات، تم نقلها عبر لاتفيا ليتم شحنه بحراً من ميناء “لييبايا”.
ومن المقرر تحميل 60 ألف طن من القمح المنتج في شمال كازاخستان على 17 قطارا كجزء من هذا الطريق التجاري المتجدد.
في العام الماضي، سجلت كازاخستان حصادًا وفيرًا من الحبوب، مما دفع وزارة الزراعة إلى البحث عن أسواق تصدير جديدة، وبالإضافة إلى المغرب، ستوسع كازاخستان صادراتها إلى أفغانستان وإيران وأذربيجان وجورجيا وأرمينيا عبر الموانئ على بحر آزوف والبحر الأسود وبحر البلطيقن وتجري أيضًا جهودا لتوسيع الصادرات إلى جنوب شرق آسيا.
وفي سياق القمح، كشفت مؤسسة “فيتش سولوشنز” الدولية أن إنتاج القمح في المغرب سيشهد ارتفاعًا بنسبة 16.7% خلال موسم 2025/2026، مقارنة بالسنة السابقة، مدفوعًا بتحسن نسبي في الظروف المناخية مطلع السنة الجارية.
ووفق التقرير نفسه، فإن المغرب كان قد سجل تراجعًا حادًا بنسبة 40.9% في محصول القمح خلال موسم 2024/2023، ليستقر عند حدود 2.5 مليون طن فقط، في مشهد أثار قلقًا كبيرًا لدى المتتبعين، ودفع الحكومة لتكثيف الاستيراد من الأسواق العالمية.
ويُتوقع أن يرتفع الإنتاج إلى 2.9 مليون طن خلال موسم 2025/2026، في ظل أمطار موسمية فاقت التوقعات بداية سنة 2025، ومع ذلك فإن المؤسسة تحذر من أن هذا التحسن لا يعني نهاية الأزمة، بل مجرد استراحة قصيرة في معركة طويلة الأمد مع التغير المناخي.
من جهة أخرى، عرفت أسعار القمح تقلبات عنيفة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة التغيرات المناخية وتحديات الإمدادات، ما يكشف عن هشاشة منظومة الإنتاج الفلاحي الوطني، رغم كل المجهودات المبذولة.
وفي ظل استمرار الضغوطات المناخية، من المنتظر أن يواصل المغرب الاعتماد على الاستيراد لتغطية حاجياته من القمح، في وقت تتجه فيه السلطات لتعزيز التقنيات الزراعية الذكية، لكن يبقى الخطر الأكبر هو أن يتحول المناخ إلى خصم دائم للفلاحة المغربية
