الشوارع ــ متابعة
حبس الأنفاس هو العنوان الأبرز حالياً في أروقة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” (CAF)، حيث تفصلنا ساعات قليلة (لا تتجاوز 48 ساعة) عن صدور القرارات النهائية للجنة الانضباط بخصوص الأحداث اللارياضية التي رافقت نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال. هذا القرار المرتقب لا يمثل مجرد فصل في نزاع رياضي، بل يُنظر إليه كاختبار حقيقي لمصداقية المؤسسة الكروية القارية أمام العالم.
تقارير دولية: قرار قد يغير وجه القارة
بدأت التسريبات تطفو على السطح منذ ليلة أمس، حيث أكد الصحافي الرياضي الغاني الشهير “ميكي جونيور” أن اللجنة الانضباطية بلغت مراحلها النهائية في صياغة القرار. ووصف جونيور هذا التحرك بأنه “قرار كبير سيغير مسار الكرة الإفريقية”، مشيراً إلى أن الهدف هو بعث رسالة حازمة حول مستقبل اللعبة ونزاهتها.
فخ “المؤامرة” وحقوق المغرب المشروعة
في قراءة تحليلية للمشهد، يرى الإعلامي والخبير الرياضي محمد أبو السهل أن المغرب يجد نفسه اليوم في موقف “المشتكي المتضرر” رغم ريادته في تنظيم التظاهرات القارية. وأوضح أبو السهل أن ما حدث في النهائي ليس وليد الصدفة، بل هو استمرار لمسلسل استهداف الكرة المغربية، مذكراً بما حدث سابقاً في نهائيات الإناث وتغييرات لجنة التحكيم.
وشدد أبو السهل على أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قدمت ملفاً “دامغاً” يتضمن:
- تفريغ محتوى الكاميرات الرسمية والخاصة التي وثقت الاعتداءات.
- تقارير مراقبي الحكام ومسؤولي الفيفا الذين حضروا اللقاء.
- توثيق لحالات “البلطجة” التي استهدفت الوفد المغربي.
الفيفا على الخط وقلق من “سمعة المنتج”
من جانبه، أكد الخبير الرياضي عبد اللطيف متوكل أن أصداء هذه الأحداث وصلت إلى أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA). وأشار إلى أن رئيس “الفيفا” شخصياً أبدى عدم رضاه عما حدث، مما يضع “الكاف” تحت ضغط دولي لاتخاذ عقوبات رادعة.
ويرى متوكل أن العقوبات المرتقبة يجب أن تتجاوز “الغرامات المالية المحتشمة” لتشمل توقيفات طويلة الأمد للمتورطين، سواء من الطاقم التقني السنغالي (بما في ذلك المدرب) أو بعض اللاعبين الذين ثبت تورطهم في الاستفزازات وأعمال الشغب.
آخر المستجدات: سيناريوهات العقوبات المنتظرة
تشير المعطيات الحالية (مطلع 2026) إلى ثلاثة سيناريوهات محتملة قد تتضمنها حزمة القرارات:
- عقوبات رادعة: توقيف عدد من لاعبي المنتخب السنغالي لمباريات رسمية طويلة.
- غرامات تاريخية: قد تكون الأكبر في تاريخ الكاف لتغطية الأضرار المادية والمعنوية.
- اللجوء للطاس (TAS): يؤكد الخبراء أن المغرب، في حال عدم إنصافه بشكل يرقى لحجم الضرر، لن يتوانى عن تصعيد الملف إلى المحكمة الرياضية الدولية لضمان حقوقه.
خاتمة: المصداقية على المحك
الرهان اليوم ليس على “الكأس” كمعدن، بل على “العدالة” كمبدأ. المغرب، الذي استثمر بقوة في تطوير البنيات التحتية الكروية الإفريقية، يطالب بمؤسسات قوية تحمي هذه الجهود من “العبث والبلطجة”. هل ستكون لجنة الانضباط في مستوى التطلعات وتصدر قرارات “تُطهر” البيت الإفريقي؟ الساعات القادمة كفيلة بالإجابة.
