لقجع: لا زيادة بثمن “البوطة” ودعمها يكلف 15 مليارا سنويا

بشرى سارة للمسحوقين لا زيادة في البوطة ، والعهدة على فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، الذي صرح بإن الحكومة تخصص سنويا أكثر من 15 مليار درهم لدعم استهلاك غاز البوتان، وهو مبلغ في الأصل يجب أن يذهب للفئات الفقيرة.
وأضاف لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الاثنين، ” مع الأسف الفئات الفقيرة والأكثر هشاشة لا يصلها إلا 14 في المائة من هذا الدعم، والناس الأكثر يسرا يأخذون 27 في المائة من هذا الدعم أي الضعف”.

وتابع ” هذا هو الإشكال الحقيقي في دعم غاز البوتان وفي باقي المواد الأساسية المدعمة من دقيق وطني وسكر”.

وأكمل بالقول ” نحن مطالبون كحكومة وبرلمان بإيجاد الحلول المثلى حتى يذهب هذا الدعم كليا إلى الطبقات الفقيرة، والتي من أجلها خلق هذا الدعم”.

وزاد أن ” الإشكال اليوم ليس هو الحفاظ على الدعم أو حذفه بل هو إيجاد الآليات المناسبة حتى تستفيد منه الطبقات الفقيرة، وأعتقد أن الهوامش المالية يجب أن تذهب كدعم مباشر للفئات الهشة، وأن نبتعد عن دعم شامل تستفيد منه الطبقات الميسورة”.

وأكد لقجع أن الزيادة في أسعار الغاز ليست فوق طاولة الحكومة، مشددا أن الحل لاستخدام الغاز في الفلاحة هو الطاقة الشمسية.

وفي سياق قريب، قال لقجع إن سنة 2025 خصصت لإصلاح الضريبة على الدخل، حيث قامت الحكومة بعدد من الإجراءات رفعت فيها من حجم المعفيين من هذه الضريبة إلى 80 في المائة، وإعفاء أصحاب رواتب 6000 درهم، ومعالجة إشكال الضريبة على الدخل بالنسبة للمتقاعدين.

وأوضح لقجع في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب أن إصلاح الضريبة على الدخل كلف ميزانية الدولة 8.6 مليار درهم.

وأشار الوزير أنه بالإضافة إلى هذه الإجراءات تم العمل على تبسيط وملاءمة النظام الجبائي مع مجموعة من الخاصيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني، وخاصة بإقرار المساهمة المهنية الموحدة، وتبسيط العملية الضريبية لمن يمارسون المهن الحرة.

ولفت إلى أنه تمن اعتماد مجموعة من الإجراءات لمحاربة الغش والتملص الضريبي، بما فيها تعميم الحجز من المنبع فيما يخص الضريبة على الدخل، والشركات والقيمة المضافة، وتعزيز المراقبة الجبائية.

وأكد أن المراقبة الضريبية مكنت من تحصيل مبلغ 17.77 مليار درهم برسم سنة 2024، مقابل 14.06 مليار درهم سنة 2O23 بزيادة 26.4 في المائة.

وسجل أن المنهجية المتبعة فيما يتعلق بفحص الوضعية الضريبية للملزمين هي منهجية تقنية صرفة لا تخضع لأي حسابات أخرى مهما كانت أشكالها.

وشدد على أن هذا الإصلاح مكن رفع الموارد الجبائية من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 299 سنة 2024، بزيادة قدرها 100 مليار درهم، وهو بالضبط المبلغ الذي وجه للدعم الاجتماعي، منه 44 مليار درهم للحوار الاجتماعي، و 35 مليار درهم للدعم المباشر، و9.5 مليار درهم لتمويل اشتراكات “آمو تضامن”.

تعليق:

إيوا الضريبة زادت بعد “الإصلاح” قطعوا منها ونقصوا من ثمن البوطة ….صعيبة؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافقالمزيد