الشوارع/متابعة
كللت معركة محامي المغرب بالانتصار ضدا في مسودة الضرائب التي ابتدعها وزير العدل عبد اللطيف وهبي وأشعلت احتجاجات ذوي البدلات السوداء في الآونة الأخيرة.
ووفق بلاغ ذي صلة حول آخر اجتماع مساء أمس الخميس، بين كل من اللجنة المنبثقة عن مكتب الجمعية و الوزير المنتدب في الميزانية بحضور وزير العدل فقد انتهى اللقاء برفض جميع مضامين “المسودة”، أي أنها أصبحت في خبر كان.
وحسب البلاغ نفسه، فقد تم الاتفاق خلال هذه الاجتماع، على “حذف التسبيق الضريبي المنصوص على ادائه بالنسبة لكل قضية في مشروع قانون المالية لسنة 2023 “.
كما تم الاتفاق على “تخيير المحامي بين أداء مبلغ نهائي ضريبي قدره 300درهم عن كل قضية موضوع بشكل نهائي وشامل للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض وغير قابل للمراجعة. وبين التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر للأداء عنها في حدود المبلغ المذكور أعلاه”.
وشمل الاتفاق أيضا “إعفاء الملفات المقدمة في إطار ف 148 ق م م وقضايا القرب من الأداء الضريبي نهائيا، وإعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث الشغل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم”.
كما هم الاتفاق نفسخ “إعفاء المحامين الجدد لثلاث سنوات الأولى من الممارسة المهنية من الضريبة، والمسجلون الجدد ضريبيا الى غاية نهاية هذه السنة”.
