بعد المستجدات التي عرفتها ساحة الصحافة وحرية التعبير عقب الحكم بالحبس على الصحافي حميد المهداوي، تعالت الأصوات الرافضة في الداخل وتبعتها مراسلون بلا حدود في الخارج.
وفي موقف معلن لها، أدانت منظمة “مراسلون بلا حدود” استخدام القانون الجنائي بدلا من قانون الصحافة والنشر في محاكمة الصحفي حميد المهداوي، ما أدى إلى الحكم عليه بالسجن وغرامة “باهظة”، مطالبة بإلغاء الحكم في أسرع وقت ممكن.
وقالت المنظمة الدولية، إن قرار محاكمة مهداوي باستخدام القانون الجنائي، يقلل من الآمال في تحسين حرية الصحافة، بعد العفو الملكي يوم 30 يوليوز الماضي، على ثمانية صحفيين، من بينهم توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني.
واعتبرت الهيئة، أن القضاء ترك قانون الصحافة والنشر، ولجأ إلى القانون الجنائي لإدانة صحفي، ذنبه الوحيد هو مزاولة مهنته، “إشارة مثيرة للقلق”.
وطالبت منظمة، “مراسلون بلا حدود” القضاء المغربي بإلغاء قرار الإدانة بالعقوبة الحبسية، داعية السلطات المغربية إلى العودة إلى مسار العدالة الذي أشار إليه العفو الملكي، لتمهيد الطريق أمام مناخ ملائم للصحافة الحرة واحترام الحق في الوصول إلى المعلومة.
وأدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، الصحفي حميد المهدوي، بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض قدره 150 مليون سنتيم، لفائذة الطرف المشتكي المطالب بالحق المدني وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على خلفية الشكاية التي يتهمه فيها وهبي بـ “بث وتوزيع ادعاء ات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالاشخاص والقذف” وبـ “السب العلني” حسب الفصول 443 و444 و447 من مجموعة القانون الجنائي.
تعليق:
على العدالة المغربية أن تختار قانونا من اثنين لمتابعة الصحافيين: إما قانون الصحافة والنشر باش نعرفوا كيف نشتغل أو القانون الجنائي باش نضربو الطك..هذه بديهيات، أما قانونان لمحاكمة أكثر الأجسام هشاشة وهو الجسم الصحافي فراه بزاف علينا.
أما “مراسلون بلا حدود” فكلما خرجت ببلاغ في قضية تشاءمنا من تدني الحظوظ: بلاغات هذه المنظمات الخارجية تخلف ردات فعل عكسية في الداخل، ذلك أن الدولة المغربية لا تحب لي الذراع….فاللهم ملقانا مع خوتنا هنا ونقول شي نهار يحنو أو يجي البراني يستفزهم بكلامه ــ حتى لو كان محقا ـ فيقلق المخزن وتكون النتيجة أن يصبح من يحاكم أو معتقلا ضحية لـ”العكس” بسبب هاد “النصارى”.
ولهذا، فحبذا لو وجد الصحافيون المغاربة سيما في حالات المحاكمات من “يلتمس” من مراسلون بلا حدود أو رايت ووطش..أن يسدوا لنا ولهم خدمة جميلة وسهلة: عدم أصدار أي بلاغ تضامني…ها العار.
