أزيد من شهر على زلزال الحوز..صندوق تدبير الكوارث لم يُفعل بعد

 الشوارع ــ متابعة
بعد مضي أزيد من شهر على زلزال الحوز الذي ضرب المغرب وما خلفه من مآس اجتماعية وإنسانية بمناطق شاسعة من البلاد، بدأ وهج الحدث يخمد ومعه عاد التراخي الحكومي المعهود، و “نام” صندوق تدبير الكوارث.
وفي هذا الصدد، طالبت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالكشف عن الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل صندوق تدبير الكوارث حتى الآن، رغم مرور أزيد من شهر على وقوع الزلزال.
ودعت التامني رئيس الحكومة في سؤال كتابي، إلى الإفصاح عن حجم الأموال المتوفرة حاليًا في الصندوق، وكيفية توزيعها بين مصادر التمويل المختلفة، بما في ذلك مساهمة الدولة والضرائب المفروضة على عقود التأمين منذ إنشاء الصندوق في عام 2016.
وتوقف السؤال عند كون القانون رقم 110-14، المتعلق بإنشاء صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية، و الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2016، يفيد أن هدف هذا الصندوق هو تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية عن الأضرار التي لحقت بهم.
ويعتمد الصندوق على مصادر تمويل أساسية تتضمن مساهمة الدولة وإيرادات من الضرائب المفروضة على عقود التأمين التي يقوم بها المواطنون، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين.
ونبهت النائبة البرلمانية إلى أنه ورغم مرور أزيد من شهر على كارثة زلزال الأطلس، لم تقم الحكومة بتفعيل الصندوق عبر إعلان حالة الكارثة الطبيعية.
وشددت البرلمانية على أن هذا الوضع يحرم الأفراد المتضررين من الزلزال من الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم وفقا لأحكام القانون المذكور، داعية أخنوش للكشف عن أسباب عدم تفعيل الصندوق لغاية اليوم.
من جهة أخرى، تواصلت أمس الأربعاء بتحناوت، عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الاستعجالية لفائدة الأسر المتضررة من زلزال الحوز، على غرار مناطق أخرى على مستوى إقليم الحوز.

و تم الاعتماد على الوكالات المتنقلة في المناطق القروية والنائية بهذا الجزء من التراب الوطني لتمكين الأسر المستفيدة من تحصيل المساعدات المالية المبرمجة في إطار هذه العملية.

وقال مسؤول التنسيق بصندوق الإيداع والتدبير على مستوى إقليم الحوز أن السلطات المعنية أوكلت عملية صرف هذه المساعدة للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، الذي يسيره صندوق الإيداع والتدبير، مشيرا إلى أنه تمت تعبئة كل الموارد التقنية واللوجيستية لإنجاح هذه العملية، بتنسيق مع السلطات العمومية.