تعد مـراكش عاصمة المغرب السياحية التي تذر على خزينة الدولة ملايين الدراهم، وهي معروفة بفنادقها ودور ضيافتها التي تستقطب السياح من كل قارات الدنيا، غير أن هذه السمعة لا تعني عدم وجود تلاعبات واختلالات.
واليوم الجمعة، تحدثت مصادر صحفية مغربية عن قرار أصدره والي جهة مراكش آسفي قضى بإغلاق 31 فندقاً ودار ضيافة بمدينة مـراكش، وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
وجاء قرار الوالي في إطار حملة واسعة النطاق تهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع السياحي، والحفاظ على السمعة الطيبة لمدينة مراكش.
وكشفت المصادر نفسها أن لجنة مشتركة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن، قامت بعمليات مراقبة مكثفة لهذه المنشآت، وأشارت إلى مخالفات جسيمة تتعلق بعدم احترام أوقات الإغلاق المحددة، والإخلال بسلامة وراحة السكان المجاورين، بالإضافة إلى ممارسات أخرى لا تتماشى مع المعايير السياحية المتعارف عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن أصحاب هذه المنشآت قد سبق وأن تم تنبيههم إلى ضرورة تصحيح هذه المخالفات، إلا أنهم لم يستجبوا للتحذيرات، مما اضطر السلطات إلى اتخاذ هذا الإجراء الصارم.
وفي هذا الصدد، هدد والي جهة مـراكش آسفي أن أي عودة إلى هذه ”الخروقات والتصرفات المشينة”، سيؤدي إلى الإغلاق النهائي وسيعرض أصحاب دور الضيافة والفنادق إلى تحمل كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات أمام القضاء.
السلطات المحلية، تقول المصادر ذاتها، أقدمت على حملة في الآونة الأخيرة، قد يكون نجم عنها الوقوف عن العديد من المظاهر التي كانت وراء إغلاق هذه المنشآت السياحية.
ودعا العديد من المواطنين إلى ضرورة تشديد المراقبة على هذه المنشآت، خصوصا دور الضيافة (الرياضات)، حيث يتطلب الأمر فحص مداخليهم ومراقبة تصاريحهم الضريبية ومدى احترامهم لالتزامات الضمان الاجتماعي.
كما طالبوا بإعادة النظر في طرق توزيع الرخص لمحلات بيع المشروبات الكحولية، التي يتواجد بعضها بجانب المدارس أو المساجد، وضرورة الحزم بحكم الخصوصية التي تتمتع بها مراكش، كي تبقى وجهة سياحية جذابة للمستثمرين.
تعليق:
مثل هذه الحملات لا يجب أن تقتصر على مراكش لوحدها بل وجب أن تشمل كل البنى السياحية في جميع مدن المملكة، فالمغرب يستعد لكأس العالم حيث يرتقب أن يزور بلادنا ملايين من “البراني” الذي لن يتوانى في “أن يضرب للمغرب طرا بخراشيشه” في حال تعرض لمعاملة مشينة أو احتيال عندما يقيم عندنا لبضعة أيام خلال المونديال، وفضلا عن ذلك فالإجراءات التأديبية وفرض القانون ومراجعة الأسعار هو السبيل الوحيد لتنشيط ما يسمى السياحة الداخلية.
