الشوارع ــ متابعة
في العالم…لهيييه ماشي هنا عندنا او “هوك”، السياسة خدمة عمومية، والنقابة فعل نضالي تطوعي. لكن في بلادنا السعيدة “بزز” وجدت السياسة والتحزب وتنقابيت ليس لخدمة الشعب بل لمص دماء واموال المواطنين. صارت إما ريعا أو طريقا مختصرا إلى الاثراء السريع. وكملت الباهية بسحب اخنوش لقانون “منين جاك هذا”.
وهكذا فإن المجلس الأعلى للحسابات بدأ يصرخ واك واك يا هاد الناس ردوا الصرف لخزينة الدولة.
فقد دعت زينب العدوي ــ وبالمناسبة نصرخ معها: وا العادااااو ــ دعت الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية إلى إرجاع الأموال غير المستحقة التي لا تزال على عاتقها لخزينة الدولة، مبرزا أن إجمالي الأموال الواجب إرجاعها يناهز 28 مليون درهم.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقارير له حول انتخابات مجلسي النواب والمستشارين والجماعات الترابية، أن هذه الهيئات لا تزال مطالبة بإرجاع الأموال غير المستحقة التي حصلت عليها برسم الدعم المقدم لها في هذه الانتخابات.
وعن انتخابات مجلس النواب، أوضح المجلس أن 15 حزبا لا يزال مدينا للدولة، برسم مساهمتها في تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب، وتتراوح هذه المبالغ الواجب إرجاعها، بين مبالغ لم يتم استعمالها، أو لم يتم تبرير صرفها طبقا للغايات التي منحت من أجلها، أو لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بالمستندات والوثائق المثبتة المطلوبة.
وتضم هذه اللائحة أحزاب كل من التجمع الوطني للأحرار، المطالب بإرجاع حوالي 83 ألف درهم من الأموال العامة غير المستحقة، إضافة إلى حزب الاستقلال المطالب بإرجاع أزيد من 35 ألف درهم، والحركة الشعبية المطالب بإرجاع أزيد من 207 آلاف درهم، وحزب الاتحاد الدستوري الذي لا يزال على عاتقه مبلغ 330 ألف درهم.
كما تضم لائحة الأحزاب التي “طلعت للجبال” و لم ترجع ما على عاتقها من أموال دعم الحملات الانتخابية، كلا من حزب الإصلاح والتنمية (حوالي 567 ألف درهم)، والمجتمع الديمقراطي (أزيد من 411 ألف درهم)، والديمقراطيون الجدد (أزيد من 193 ألف درهم)، والبيئة والتنمية المستدامة ( حوالي 138 ألف درهم)، وجبهة القوى الديمقراطية (حوالي69 ألف درهم)، الوحدة والديمقراطية ( حوالي 49 ألف درهم).
وفي ذيل اللائحة تأتي أحزاب الأمل (حوالي 36 ألف درهم)، والمؤتمر الوطني الاتحادي (32 ألف درهم)، والطليعة الديمقراطي الاشتراكي (أزيد من 11 ألف درهم)، والنهضة والفضيلة (حوالي 10 آلاف درهم)، ثم الاشتراكي الموحد (3 آلاف درهم).
وبشأن أموال الدعم الواجب إرجاعها على خلفية انتخابات مجلس المستشارين، والمقدرة بـ4 ملايين و511 ألف درهم، فقد ذكر المجلس أن الأمر يتعلق بأحزاب الاستقلال (980 الف درهم)، والحركة الشعبية (270 ألف درهم)، والإصلاح والتنمية (120 ألف درهم)، وجبهة القوى (حوالي 8 آلاف درهم)، و(الحركة الديمقراطية الاجتماعية (3500 درهم).
كويعني الأمر نقابات الاتحاد المغربي للشغل (2,5 مليون درهم)، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (أزيد من 407 آلاف درهم)، والفيدرالية الديمقراطية للشغل (حوال 241 ألف درهم).
ووفق مجلس الحسابات دائما، فإن أكبر الأموال التي لا تزال على عاتق الأحزاب حصلت عليها في انتخابات الجماعات الترابية، حيث تقدر قيمة الأموال غير المستحقة بـ21 مليونا و704 آلاف درهم.
وهذه الأموال لا تزال على عاتق أحزاب الاستقلال (13 مليونا و150 ألف درهم)، الحركة الشعبية (4 ملايين و920 ألف درهم)، والعدالة والتنمية (2 مليون و891 ألف درهم)، والاتحاد الدستوري (273 ألف درهم)، والتجمع الوطني للأحرار (208 آلاف درهم)، وأحزاب الإصلاح والتنمية والوحدة والديمقراطية وجبهة القوى والنهضة والفضيلة والمؤتمر الوطني الاتحادي والأمل والبيئة والتنمية المستدامة (حوالي 263 ألف درهم مجتمعة).
