الشوارع ــ متابعة
دفعت الأوراش الكبيرة التي فتحها المغرب، وسقفها التمويلي العالي، الحكومة إلى فعل أي شيء لتوفير الأموال اللازمة. ومن بين أهم الأوراش الضاغطة على ميزانية الدولة: الاستعداد لتنظيم كأس العالم و إعادة إعمار منطقة الحوز المنكوبة، وقبلها ورش التغطية الصحية.
ولأن حكومة أخنوش ترفع شعار “حسن بلي كاين واقضي باللي كاين” هاهي فتحت باب “إن الوطن غفور رحيم” أمام مهربي الأموال إلى الخارج عسى أن “يتوبوا” وفق إجراءات جوهرها: أراشوف وكان.
فقد عادت الحكومة لتفتح من جديد الباب لمهربي الأموال للخارج لتسوية وضعيتهم تجاه الضرائب، بعد العملية التي تمت في 2014 و2020،. ونص مشروع قانون المالية 2024 على إعادة إدراج المساهمة الإيرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج في إطار تسوية الوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة. ويتعلق الأمر بالمغاربة المقيمين الذين لهم اموال في الخارج.
وجاء مشروع قانون المالية 2023 بمقترح إدراج مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية للممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2023 من طرف الأشخاص الذاتيين والاعتباريين المتوفرين على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي بالمغرب.
ووفق هذه “الفلسفة” فإنه يجب على الأشخاص المعنيين أن يقوموا بالتصريح بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، مع جلب السيولة على شكل عملات أجنبية وأداء المساهمة الإبرائية وفق أحد الأسعار التالية: 10%،أو 2%.
وستصبح لهذه المساهمة الإبرائية أثر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف ومن أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. وكانت الحكومة أعادت 27 مليار درهم سنة 2014، بعد إطلاق هذه العملية أول مرة.وقيل إن حصيلة هذه المساهمة الإبرائية سيتم رصدها لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك المجتمعي.
وقال تقرير سابق للأمم المتحدة قبل عامين إن التدفقات المالية غير المشروعة من المغرب ناهزت حوالي 16,6 مليارات دولار خلال سنتي 2013-2014؛ وهو رقم يُعادل 153 مليار درهم مغربي.
وتعلق الأمر بتقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والذي كشف أن القارة الإفريقية تخسر حوالي 88,6 مليارات دولار سنوياً بسبب التهريب غير المشروع للأموال والأصول؛ وهو ما يُمثل 3,7 في المائة من ناتجها الداخلي الخام.
