أجرت وزارة الداخلية حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 592 منهم، يمثلون 23 في المائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ وزارة الداخلية، يوم الإثنين، أن هذه الحركة تندرج في إطار مجموعة من التدابير الهادفة إلى تثمين الموارد البشرية للوزارة بهيئة رجال السلطة، اعتبارا لما تضطلع به هذه الهيئة من دور محوري في تجسيد مفهوم الخدمة العمومية القائم.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بتدابير تندرج في إطار التنزيل السنوي لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى الإعداد والكشف الدوري عن أجيال جديدة من المسؤولين الترابيين قصد تعيينهم بمختلف عمالات وأقاليم المغرب.
وسجل أنه تم الإعداد لهذه الحركة من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء.
وأضاف أنه من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقيات في المهام شملت ما مجموعه 96 من نساء ورجال السلطة بالإدارة الترابية.
كما شملت هذه التنقيلات رجال السلطة الذين قضوا، كقاعدة عامة، أكثر من ثلاث سنوات بنفس العمالة أو الإقليم، بالإضافة إلى رجال السلطة الذين تستدعي ظروفهم الصحية أو الاجتماعية، تقريبهم من المراكز الاستشفائية.
ومن أجل ضخ دماء جديدة في دواليب الإدارة الترابية، يضيف البلاغ عينه، تم تعيين خلال هذه الحركة الانتقالية الأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تحفيز رجال السلطة تمت ترقية ما مجموعه 544 من نساء ورجال السلطة إلى درجات عليا.
وحسب المصدر نفسه، فقد قامت وزارة الداخلية بتنظيم مباراة لانتقاء المترشحين المؤهلين لولوج السلك الخاص بتكوين خلفاء القواد بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، مبرزا أنه تم خلال هذه العملية انتقاء 133 عون سلطة، سيخضعون لتكوين متخصص بالمعهد المذكور يؤهلهم، بعد نجاحهم وحصولهم على شهادة نهاية التكوين، للتعيين في مهام خليفة قائد.
تعليق:
في الحركة بركة، ولعل البركة هنا تحديدا تكمن في الدماء الجديدة.
