الشوارع/متابعة
أواخر هذا الشهر الأول من “العام الجديد” سيعيش جمهور الكتاب والمثقفين المغاربة فراجة جديدة، ولكن هذه المرة بطعم شايات الصحراء المغربية.
فبعد سنوات من القحط التنظيمي والشنآن الداخلي، ومسلسل فضائحي طويل عريض من الاتهامات بين أعضائه، سيعقد
اتحاد كتاب المغرب مؤتمره الوطني الاستثنائي التاسع عشر بمدينة العيون، ما بين الـ 25 والـ27 من يناير المقبل، تحت شعار”جبهة ثقافية لنصرة قضية الصحراء المغربية “.
وكان المكتب التنفيذي للمنظمة قد دعا في وقت سابق أعضاء الاتحاد إلى حضور هذا المؤتمر الاستثنائي والمشاركة فيه «بكل فاعلية ومسؤولية»، و«الحرص على إنجاح هذه المحطة التنظيمية الكبرى»، من منطلق «قيام رغبة جماعية» لدى أعضاء الاتحاد في إنجاحه.
وليس سرا أن هذا التنظيم المدني الذي كانت له صولات وجولات في ماضي المشهد الثقافي والسياسي بالمغرب، تحول بفعل المصالح الشخصية والحزبية شديدة الضيق، إلى عالة على الثقافة والمثقفين، وعاملا معرقلا للحركة الثقافية والإبداعية بالمملكة.
ومازال عالقا بذاكرة المهتمين كيف انفجرت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الإتحاد قبل أربع سنوات، بمركز أحمد بوكماخ في طنجة، وكيف انفجر المؤتمرون في وجه “رئيس الاتحاد” المسمى العلام، الذي يشكل “عااالام” لوحده في المشهد الثقافي المغربي.
في ذلك اليوم طالب الكتاب والمثقفون والشعراء برحيل، عبد الرحيم العلام وقاطعوا كلمته الافتتاحية وصرخوا…ولكن “العلام” ظل متمسكا بكرسيه تماما كما يتمسك شيوخ الأحزاب بكراسيهم وزعاماتهم إلى يوم يحضرهم عزرائيل عليه السلام.
وباستحضار بروفايلات الرؤساء السابقين لاتحاد الكتاب المغاربة من حيث إسهاماتهم الإبداعية وقوة الشخصية لديهم، ومساراتهم الثرية بالإنتاج الفكري والأدبي لا يكاد العلام يبدو شيئا. ولكن “للسياسة” رأي آخر.
واليوم، ولمداراة التجمد والتكس وذهاب الروح عن هذه المنظمة ارتأى الماسكون بخناقها أن “ينعشوها” برشة سياسية عسى ولعل يعطون لأنفسهم بعضا من “الأهمية” من خلال ربط المناسبة بالمكان/الصحراء المغربية وبالقضية/الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
ولكن هذه التخريجة كان سيكون لها معنى لو كان “ملاك الاتحاد” منضبطين لقوانينه وأخلاقياته التنظيمية والأدبية والدمقراطية والتداولية بين الأسماء والوجوه وأجيال المغرب الثقافي.
ويخشى الغيورون على ما تبقى من الثقافة المغربية أن يكون “تهريب” المؤتمر إلى الصحراء ورطة أخرى للاتحاد ومستقبل التنظيم الثقافي الوطني، من أجل التفاف جديد كي تبقى دار لقمان على حالها، ومفاتيح الحل والعقد مع الأقفال في يد الأشخاص نفسهم بالعقلية ذاتها.
