الشوارع/متابعة
تواترت الأخبار حول اعتقال النقيب ووزير الإنسان على عهد الحسن الثاني، النقيب محمد زيان مساء اليوم.
وقالت مصادر قريبة من زيان لمواقع إخبارية مغربية إنه تم اعتقاله بمكتبه الموجود في 114 شارع علال بن عبد الله بالعاصمة الرباط من طرف عشرين عنصرا.
وأضفت المصادر عينها أن اعتقال زيان بعدما أمرت محكمة الاستئناف، مساء اليوم الاثنين باعتقاله بعدما أيدت الهيئة نفسها الحكم الابتدائي الصادر في 23 فبراير الماضي، بحبس زيان ثلاث سنوات حبسا نافذة، على إثر متابعته بعدة تهم.
ووجهت لزيان قائمة ظويلة من تهم ثقيلة منها “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وشعورهم والاحترام الواجب لسلطتهم” و”إهانة هيئات منظمة” و”نشر أقوال للتأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن”.
إلى ذلك، وجهت لرئيس الحزب اللبرالي المغربي المتنازع حول زعامته تهم أخرى همت “بث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها” و”بث ادعاءات ووقائع كاذبة قصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية” و”التحريض على خرق تدابير الطوارئ الصحية” و”المشاركة في الخيانة الزوجية”، ناهيك عن “المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك” و”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بطريقة سرية” و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهرب” و”التحرش الجنسي”.
