الشوارع
دخل “القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات” يوم أمس حيز التنفيذ. وهذا يعني مندئيا أنه صار من حق اي مواطن مغربي أن يتقدم بطلب للإدارات المختلفة، للحصول على المعلومات.
وسيكون لزاما على الإدارة أن ترد على طلبات المواطنين في أجل لا يتعدى عشرين يوما، ويمكن تمديده الأجل مدة مماثلة.
وفي الحالات المستعجلة على الإدارة أن ترد داخل أجل ثلاثة أيام، إذا تعلق الأمر بمعلومات ضرورية لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص.
وفي حال عدم تلقي المواطن صاحب الطلب ردا، من حقه وضع شكاية لدى رئيس المؤسسة المعنية، وأيضا إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومة التي أحدثها القانون، كما يمكنه اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار المؤسسة أو اللجنة.
لكن يجب الحذر من “الاستعمال السيئ” للمعلومات المحصل عليها، فسواء تعلق الأمر بالمواطن أو الصحافي طالب المعلومة، فإنه يبقى معرضا لتهمة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها “نتج عنه ضرر للمؤسسة”، أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمال المعلومة أو إعادة استعمالها، إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار. في هذه الحالة يتعرض الحاصل على المعلومة أو مستعملها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 360 من القانون الجنائي.
كما تطبق العقوبة على جريمة “إفشاء السر المهني” طبقا للقانون الجنائي، في حالة إفشاء معلومات توجد ضمن الاستثناءات المنصوص عليها في القانون، مثل معلومات عن الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي والخارجي، وغيرها من الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون.
ورغم دخول القانون حيز التطبيق إلا أن القانون منح مهلة سنة أخرى تبدأ من تاريخ دخوله حيز التطبيق لكي توفر الإدارة البنيات المادية والبشرية اللازمة لتلقي الطلبات والاستجابة لها.
تعليق:
من مصائب التشريع في المغرب أن القانون يسبقه مشروع قانون، ويدرسون الطلبة “شيئا” “خنفشاريا” يسمى “المشروع القانون” هكذا كلمتان معرفتان بلا معنى..
ومن غرائب قوانيننا، أن القانون يلزمه “قانون” آخر ليصبح قانونا، وعندما يبلغ القانون “الحلم” لابد أن ينشر في الجريدة الرسمية ليصبح قابلا للتطبيق، وعندما تريد “التطبيق” تصطدم بآفة التأويل و التحذير من “الاستعمال السيء” وكأنه قاصر خاضع لوصاية العقلاء أو “برهوش” يخشى عليك اللعب بسكين فتجرح اصابعك أو تؤذي غيرك…
أنت طالب المعلومة ولو كنت في سن التقاعد سينطبق عليك هذا، وستسلك مساطر وتعبر ممرات طيقة قبل الحصول على “المعلومة”، وهي التجربة التي يلزمك من أجل المرور بها أن تكون “خاطي ضراية” أي “ما تابعك لا عمل ولا مشغالة” كي تتفرغ لسير واجي واطلع واهبط وادعيهم كاااع باش تحصل على المعلومة.
المختصر القاصح المفيد: بالمغرب المعلومة سواء للصحافي أو للموطن العادي تهرب وستبقى تهرب كأنها كوكايين أو سلع أجنبية..من شدة الخوف المتأصل الكامن في قلب الإدارة وعقليتها المبنية على “التقطير” و “الكتمان”.
وزايدينها بسنة إضافية، حسب تصريح إعلامي لمحمد بنعبدالقادر، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية،لكي “تجمع الإدارة راسها”..حزموها ورزموها ولا تعولوا عليها.
www.achawari.com
