بينما يرزح العالم القروي في المغرب تحت الجفاف والفقر وغياب شروط الحياة الطبيعية في انتظار التنمية الحكومية الموعودة عبر صندوق يحمل اسمها ودخلته في البداية 54 مليار درهم، وفيما يعاني الحوز من موسم الثلج والبرد في العراء بعد نكبة الزلزال، فإن التحالف الحكومي “احلف بحلوفو” في ضريح “سيدي قاسم الحزبوي”.
وتماما كما حصل على عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران حيث تفجر الخلاف بين الداخلية ووزير الفلاحة حول من سيوكل له الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي منفردا، هاهي مكونات الأغلبية الحكومية الحالية تعيش السيناريو نفسه حول القضية ذاتها ما اسفر عن مقدمة بلوكاج حقيقي يحضر فيه السياسوي المصلحي الحزبوي على حساب بادية المغرب المأزومة.
ولان اخنوش يعرف مزايا “الصندوق” فليس سهلا عليه وعلى حزبه اقتسام الاشراف عليه مع غيره، ولأن ” لي فراس الجمل فراس لي صايكو” كما يقول المثل المغربي، فإن “البام” بلور تعديلا على مشروع قانون المالية 2024 بهدف اقتسام تدبير الموارد المالية لصندوق تنمية العالم القروي بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري ووزارة الفلاحة، التي يقودها التجمعي محمد صديقي.
“حمامة” الاحرار غضبت من الجرار الذي أراد اقتسام “اللقط” معها وذلك ما استدعى عقد اجتماع أمس الخميس حضره فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالمالية، رفقه رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب. لكن الاجتماع فشل في الوصول الى توافق وتم ترتيب موعد للقاء لاحق.
وقالت مصادر من الأغلبية الحكومية لوسائل الاعلام إن الموضوع تأجل إلى اجتماع زعماء الأغلبية الأسبوع المقبل، بعدما فشل لقجع في تقريب وجهات النظر حول الموضوع بسبب تمسك البام والاحرار بموقفيهما المتعارضين.”.
وقبل أيام قليلة أخبر عبد اللطيف وهبي قيادات حزبه بحديثه مع رئيس الحكومة حول قضية الإشراف على صندوق تنمية العالم القروي، واكد لهم انه أقنعه بالإشراف المزدوج على هذا الصندوق، بين وزارتي الفلاحة والإسكان.”.
على ذلك، أفادت مصادر حزبية ان الامر لم يتوقف عند “الاصالة والمعاصرة” بل تعداه الى حزب الاستقلال الذي يرأس امينه العام نزار بركة وزارة التجهيز والماء، والذي طالب بنصيبه في تسيير الصندوق باعتباره حليفا ضمن الأغلبية ولان عملية “التجهيز” تقع في صميم التنمية.
يشار الى أن تعديلا لقانون مالية 2016، قد قضى حينها بنقل صفة الآمر على صندوق تنمية العالم القروي من رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، إلى وزير الفلاحة حينها عزيز أخنوش أثار جدلا واسعا حول صندوق سمين خصصت له الدولة 55 مليار درهم من ميزانية عام 2016.
تعليق:
اذا كانت مكونات الحكومة مشانقة و” مخارية” حول تسيير صندوق به 55 مليار درهم ( يلا كانت مزالا كاملة) فما عساها ستفعل حول وكالة تنمية الاطلس الكبير لإعادة اعمار الحوز الذي خصص له غلاف مالي قدر ب 1200 مليار سنتيم؟
واش هذا هو تأويل الحكومة لمفهوم الجدية التي دعا لها الملك في خطاب رسمي مازالت مفرداته تتردد في مسامع الشعب المغربي؟
اذا كان هذا هو ديدن الحكومة بكل مكوناتها حول “صندوق” فعلى التنمية السلام ولنقرأ صلاة الغائب على النموذج التنموي الجديد والقديم.
