الشوارع/متابعة
قال الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمقر مجلس النواب، إنه “لا ينبغي أن يكون مشكل الماء، موضوع مزايدات سياسية أو مطية لتأجيج الأوضاع الاجتماعية”.
وأضاف الملك أن أزمة الماء التي يمر بها المغرب، هي الأكثر حدة منذ ثلاثة عقود، مؤكدا على أن “الماء هو أصل الحياة وضروري لكل المشاريع”، ومشددا على أن “إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح”.
كما شدد الملك على أن “ندرة الماء والجفاف ظاهرة كونية تزداد حدة بفعل الظروف المناخية”، مشيرا إلى أن “الحالة الراهنة تسائلنا جميعا، وتقتضي التحلي بالمسؤولية لمعالجة الإجهاد المائي”، مضيفا أنه “لا يمكن حل جميع المشاكل بتشييد التجهيزات المائية رغم أهميتها”.
كما دعا الجالس على العرش إلى إحداث تغيير حقيقي في سلوك المغاربة تجاه الماء على أن تكون الإدارة والمصالح العمومية هي القدوة في هذا المجال، مطالبا بالعمل على التدبير الأمثل للطلب على الماء توازيا مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة الموارد المائية.
وفي هذا الإطار أكد الملك على مجموعة من الركائز من بينها ضرورة إطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا واستثمار الابتكارات والتكنولوجات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استخدام المياه العادمة، كما دعا إلى إعطاء عناية خاصة لاستغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشة المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير القانوني والآبار العشوائية.
وعلى صعيد الاستثمار، أكد الملك أن المراكز الجهوية للاستثمار، أصبحت مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.
وعلى صعيد مناخ الأعمال، شدد الملك على أن النتائج المحققة في تحسين المناخ تحتاج إمزيدا من العمل، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وفي هذا السياق شدد الملك على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.
ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، دعا الملك إلى تعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال.
وأكد الملك أن الهدف الاستراتيجي، يبقى هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني. معتبرا أن المقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.
كما جدد الملك الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج. مضيفا “ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار”، مشيرا إلى أن هذا التعاقد يهدف إلى تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026.
