قالت وزيرة الهجرة الإسبانية إلما سايث للصحفيين يوم الثلاثاء إن مدريد وضعت قواعد جديدة للهجرة في البلاد ستسمح بتسوية أوضاع نحو 300 ألف مهاجر غير نظامي سنويا على مدى الثلاث سنوات المقبلة، وسط سعي إسبانيا لزيادة القوة العاملة بها.
وعلى عكس دول أوروبية أخرى مثل إيطاليا، ترحب إسبانيا التي تقودها حكومة أقلية ائتلافية يسارية إلى حد كبير باستقبال المهاجرين.
وأردفت سايث قائلة “على إسبانيا الاختيار بين أن تكون دولة منفتحة ومزدهرة أو أن تكون دولة منغلقة وفقيرة، واخترنا الخيار الأول”.
وأضافت أن إسبانيا تحتاج إلى ما بين 250 ألفا إلى 300 ألف عامل أجنبي سنويا “للحفاظ على رفاهها الاجتماعي”.
وفي سياق قريب، وخلال في العام الجاري، برزت الجالية المغربية، حسب تقرير المعهد الإسباني للإحصاء (وهي مؤسسة حكومية)، كأكبر مجموعة تحصل على الجنسية الإسبانية بواقع 54,027 شخصًا.
وأظهرت البيانات أن المغاربة يتصدرون بفارق كبير عن الجنسيات الأخرى التي حصلت على الجنسية الإسبانية، حيث جاء بعدهم الفنزويليون بواقع 30,154 حالة، ثم الكولومبيون بـ 18,738 حالة.
وتوزعت عمليات الحصول على الجنسية بشكل رئيس بين إقليمي كتالونيا (60,846 حالة) ومدريد (50,049 حالة)، حيث استحوذ هذان الإقليمان على 46.2% من إجمالي الحالات.
في المقابل، سجلت مناطق لا ريوخا (952 حالة) وإكستريمادورا (1,309 حالات) كأقل عدد من الحاصلين على الجنسية.
وكانت الفئة العمرية الأكثر تكرارًا بين الحاصلين على الجنسية، وفق المعهد الحكومي الإسباني، هي من 30 إلى 39 عامًا، تليها الفئة من 40 إلى 49 عامًا.
ومن حيث الجنس، كانت نسبة النساء الحاصلات على الجنسية 54.8%، بينما شكل الرجال 45.2%.
أما فيما يتعلق بطرق الحصول على الجنسية، فقد تمت معظم الحالات عن طريق الإقامة (212,779 حالة)، في حين حصل 26,844 شخصًا على الجنسية عبر خيار الاختيار، وهي طريقة شائعة بين الشباب تحت سن العشرين.
ويُظهر هذا الارتفاع الكبير في عدد الحاصلين على الجنسية الإسبانية تحولًا مهمًا في المشهد الديموغرافي لإسبانيا، مما يعكس سياسات الهجرة والاندماج الناجحة. كما يبرز الدور الحيوي الذي تلعبه الجالية المغربية في هذا السياق، مما يعزز العلاقات الثنائية بين مدريد والرباط.
