الشوارع ــ المحرر
اجتمعت اللجنة الموضوعاتية المكلفة بتقييم ظروف وشروط تطبيق القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف النساء اليوم الأربعاء بمجلس النواب، وذلك بحضور مسؤولين من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وعرض مجلس حقوق الإنسان على النواب ما يراه إشكالات تشوب تنزيل القانون المذكور، و قدم توصياته بهذا الشأن.
ويرى المجلس أن القانون يجب أن يتضمن ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما تطرق المجلس والنواب إلى قضية “الاغتصاب الزوجي” وضرورة اعتراف القانون به، بالإضافة تعديل المواد المتعلقة بالتحرش الجنسي، وتدقيقها منتقدين المصطلحات والكلمات التي تحمل معاني عامة، كما هو الشأن بالنسبة لمصطلح الإمعان في المضايقة.
وهمت التوصيات التي قدمها المجلس خلال هذا اللقاء ضرورة اعتماد الشباك الوحيد في التبليغ عن قضايا العنف، والتوسع في تعريف العنف، يضيف المصدر ذاته.
وخلص اللقاء إلى غياب التدخل التلقائي لحماية المعنفات، بالإضافة إلى غياب التبليغ من طرف الجيران الشهود على حوادث العنف، وغياب الجانب الزجري في هذا الإطار.
تعليق:
في حال تطبيق مقتضيات تفادي “الاغتصاب الزوجي” سيكون لزاما:
موافقة الزوجة في كل مرة قبل الجماع
ما الذي يضمن أن تنكر الزوجة أنها وافقت؟
هل سيكون ضروريا تبادل رسائل قصيرة على وتساب مثلا تؤكد الرضا؟
ولكن، ماذا لو تم مسح هذه الرسائل؟
بالمناسبة، كم ستصل نسبة الطلاق في المغرب في أفق تطبيق هادشي؟
