مازال المغرب الفلاحي بعيدا جدا من حيث الحبوب بعيدا جدا عن مشارف الاكتفاء الذاتي، ورغم أن المغرب بلد فلاحي يفترض أن ينتج جل ما يكفيه على الأقل فمازال الاعتماد على الاستيراد ديدن الواقع، كما يحصل في العلاقة مع الحبوب الروسية، على سبيل المثال لا الحصر.
كشفت بيانات جديدة لاتحاد مصدري الحبوب في روسيا، الذي يضم أكبر منتجي ومصدري الحبوب في هذا البلد، أن إمدادات الحبوب الموجهة إلى المملكة المغربية زادت بمقدار ست مرات خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر الماضيين، مشيرة إلى أن موسكو صدرت خلال هذه الفترة أكثر من 17 مليون طن إلى دول العالم، منها أكثر من 14,3 مليون طن من القمح.
وتصدرت مصر قائمة مستوردي الحبوب الروسية بأكثر من 2,9 مليون طن، منها حوالي 2,88 مليون طن من القمح، وهو ما يمثل زيادة قدرت بـ40 في المائة مقارنة بالأرقام المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، متبوعة بالمملكة العربية السعودية التي استوردت من موسكو ما مجموعة 1,39 مليون طن من الحبوب.
وحلت إيران في المركز الثالث ضمن القائمة، إذ وصلت الإمدادات الروسية إليها إلى أكثر من 1,26 مليون طن، متبوعة بتركيا بالرقم نفسه تقريبا، ثم الجزائر التي استوردت خلال الربع الأول من الموسم الفلاحي ما مجموعه 978 ألف طن من الحبوب، في وقت زادت فيه الإمدادات إلى نيجيريا على هذا المستوى بأكثر من ثلاث مرات.
وقال اتحاد المصدرين الروس في روسيا إن “وتيرة تصدير المنتجات الزراعية الروسية تكاد تكون مماثلة للوتيرة التي كان عليها الحال في الموسم الماضي”، في وقت تشير فيها تقديرات وزارة الزراعة الروسية إلى أن محصول الحبوب في البلاد سيصل هذا العام إلى 132 مليون طن، منها 84 مليون طن من القمح، فيما قدرت الكميات التي ستوجه للتصدير بنحو 60 مليون طن.
وكانت هيئة الرقابة الزراعية الروسية “روسيلخوزنادزور” أفادت في وقت سابق من هذا العام، بحسب وكالة “‘إنترفاكس” نقلا عن اتحاد مصدري الحبوب الروس، بأن المغرب استورد أكثر من 200 ألف طن من الحبوب منذ بداية العام الجاري إلى غاية أواسط شهر يونيو الماضي، فيما جرى تصدير 146 طنا من القمح الروسي إلى المملكة من فاتح يوليوز المنصرم إلى غاية الـ20 منه.
كما سجل الصدر نفسه أن سعر القمح الروسي في الأسواق العالمية لا يتجاوز 215 دولارا للطن الواحد، مؤكدا أن الفرق في السعر بينه وبين القمح الفرنسي، على سبيل المثال، يصل إلى 23 دولارا في كل طن، وهو ما يشكل، بحسبه، “حافزا لتنمية المبيعات وتعزيز الصادرات”.
